اكد خبير مالي، الثلاثاء، ان العراق يشهد حالة من الترهل في عدد المصارف الحكومية والاهلية، حيث وصل عددها الى (76) مصرفا حكوميا واهليا بينها (18) مصرفا اسلاميا و(25) تجاريا وهو يفوق بأضعاف ما موجود في دول الجوار، ويبدو ان لها مهام غير المهام التي انشأت من اجلها لتنشيط الاقتصاد، مقترحا خفض اعدادها الى النصف.
وقال استاذ المعايير الدولية في جامعة وارث الانبياء الدكتور محـمد فتح الله في تصريح لوكالة نون الخبرية، ان "الجهاز المصرفي العراقي يتكون من (76) مصرفا منها سبع مصارف حكومية بينها مصرف اسلامي واحد هو مصرف النهرين الاسلامي، وهناك (25) مصرف تجاري محلي، اما المصارف الاهلية الاسلامية فهي (18) مصرف، وكذلك يوجد (16) مصرف اجنبي، وهذا العدد يبدوا ضخما بعد العام 2003 قياسا بما موجود في الدول المجاورة والاقليمية، لان اغلب المصارف العربية والعراقية وكذلك الاقليمية قد تعود ملكيتها الى عائلات وتلك العائلات تعتبر عملها في مجال المصارف مهنة ومورد، وكذلك تجد علاقاتها طيبة مع الجهات التي لها القدرة على اتخاذ القرارات الاقتصادية والمالية والسياسية".
واضاف فتح الله، ان "هنالك ترهل في عدد المصارف الموجودة في العراق المحلية التجارية او الخاصة سواء الاسلامية او غيرها ووصل عددها الى (43) مصرف من غير المصارف الاجنبية البالغ عددها (16) مصرفا، وهو عدد كبير والترهل واضح في اعدادها ويبدو ان لها مهام غير المهام التي انشأت من اجلها لتنشيط الاقتصاد العراقي، وبالمقابل فإن عدد المصارف الموجودة في الدول المحيطة بالعراق تتضمن خمس مصارف اسلامية في الكويت واربعة مصارف اسلامية في الاردن والسعودية وفي سوريا ثلاث مصارف اسلامية، بينما تجد العدد في العراق يصل الى (18) مصرف وهو عدد كبير بالقياس بحجم نشاط الاقتصاد العراقي، والمقترح لحل هذه الازمة كي يتناسب عدد المصارف مع نشاط الاقتصاد العراقي وينسجم مع الاعداد المصرفية او حجم الجهاز المصرفي الموجود في الدول المحيطة بالعراق التي تماثلنا في النشاط الاقتصادي، اقترح ان يتم دمج تلك المصارف وتجميعها وتقليل اعدادها وتركيزها في عدد اقل من تلك المصارف الموجودة حاليا وليكن عددها مخفض الى النصف، مقابل ان تفتح تلك المصارف فروع لها في جميع المحافظات لتقديم خدماتها، اي ان يكون عدد المصارف قليل وفروعها كثيرة وفاعلة ونشطة وتقدم خدمات مصرفية في جميع المحافظات اسوة بما موجود في الدول المجاورة والاقليمية التي تعد من الدول النامية او الناشئة واقتصادها افضل من اقتصادنا".
قاسم الحلفي ــ كربلاء المقدسة
تصوير: علي فتح الله
أقرأ ايضاً
- انخفاض طفيف بأسعار الدولار في العراق
- استقرار أسعار الدولار في العراق
- رغم المشاكل..العراق وتركيا يتفقان على زيادة التبادل التجاري