اكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الجمعة، حرص الوزارة على استثمار جميع الكميات المتاحة من الغاز المصاحب في الحقول النفطية وتحويله الى طاقة مفيدة لرفد محطات توليد الطاقة الكهربائية وجميع الصناعات المرتبطة بوقود الغاز.

وقال عبد الغني خلال تفقده ومتابعته لمشروع معمل البصرة لفصل وتسييل الغاز الطبيعي، بحسب بيان للوزارة وتلقته وكالة نون الخبرية، ان هذا المشروع يعد من المشاريع الاستراتيجية المهمة في قطاع الغاز، بطاقة (400 مقمق) -مليون قدم مكعب قياسي- باليوم، ينفذ على مرحلتين، طاقة كل وحدة إنتاجية منهما (200 مقمق).

وأشار إلى ان المشروع سيمنع ايضاً من طرح كمية (30) طن من غاز ثاني اوكسيد الكاربون المكافئ الى الجو او الفضاء ، بفضل معامل معالجة الغاز الحامضي وفصل وتسييل السوائل التي جرى تصنيعها وفق احدث المعايير الدولية المعتمدة ، وتدار من قبل شركتي غاز البصرة والجنوب.

وبين عبد الغني ان زيارته لموقع المشروع تأتي ضمن متابعته اليومية لمراحل تنفيذ المشروع والاطلاع على الاجراءات والخطوات النهائية قبل بدء التشغيل التجريبي للمعمل و تدشينه نهاية شهر أيار المقبل، وان الوزارة ماضية في تنفيذ مشاريع استثمار جميع الكميات المتاحة من الغاز المصاحب للعمليات النفطية، وتحويلها الى طاقة مفيدة، والذي أكد عليها المنهاج الحكومي.

من جهته قال وكيل المدير المفوض لشركة غاز البصرة مرفأ كاظم ان متابعة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ومتابعته لأدق تفاصيل تنفيذ المشروع منحتنا زخماً اضافياً لانجاز المشروع في موعده المقرر، وان هذا المشروع يعالج الغاز الحامضي من حقلي الرميلة الشمالي وغرب القرنة.

وينتج العراق، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 4.5 ملايين برميل في اليوم، بشكل أساسي الغاز المصاحب من النفط، وتقوم شركة غاز البصرة بمعالجة حوالي 30٪ من الغاز المنتج في العراق، ومع ذلك، ما يزال العراق ثاني أكبر دولة في العالم من حيث حرق الغاز بعد روسيا، وفقًا للبنك الدولي.

وتفيد التقديرات الأولية لوزارة النفط، بأن العراق يمتلك احتياطياً يقدر بنحو 132 تريليون قدم مكعب من الغاز، حيث أن نحو 70% من الغاز العراقي هو غاز مصاحب لاستخراج النفط لمعالجته، ويحل العراق في المرتبة الـ11 بين دول العالم الغنية بالغاز الطبيعي.

يذكر أن العراق وقع اتفاقا مع شركة توتال الفرنسية لمعالجة 600 مليون قدم مكعب قياسي "مقمق" بكلفة 3 مليارات دولار.

ويعتمد العراق على الغاز الإيراني لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية، فيما قدرت وزارة الكهرباء، فترة حاجة العراق من الغاز الإيراني بين 5- 10 سنوات.

وقامت ايران مؤخرا بتقليل صادرات الغاز للعراق بعد تاخر العراق عن دفع هذه مستحقاتها ما سبب ازمة في تجهيز الكهرباء للمواطنين، قبل ان يعلن العراق في شهر حزيران 2022 عن تسديد 1.6 مليار دولار لإيران عن الغاز المستورد منها.