أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، عن صدور أمر استقدام بحق وزير الداخلية السابق؛ على خلفية ارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته؛ لتحقيق المنفعة الشخصية على حساب الدولة.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، إن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية قررت استقدام وزير الداخلية السابق، على خلفية عرض وتقديم كشف مشترك غير دقيق وغير مطابقٍ للحقيقة، وعرضه على مجلس الوزراء بجلسة طارئة؛ لاستحصال قرار باستثنائه من إجراءات بيع وإيجار أموال الدولة؛ بهدف الاستحواذ على قطعة أرضٍ تبلغ مساحتها (2880) متراً لمنفعته الشخصية على حساب مصلحة الدولة.

وأوضحت الدائرة أن الكشف المعد من قبل دوائر التسجيل العقاري والتخطيط العمراني والبلدية في الديوانية بين عدم صحة ما ورد بالكشف المرفق طياً "طلب الوزير إلى وزير الماليَّـة".

وأضافت إن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت أمر الاستقدام بحق الوزير السابق؛ فضلا عن ثلاثة متهمين آخرين، هم أعضاء لجنة الكشف، استناداً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقيِّ.

من جانبه، كشف مصدر مطلع، أن الوزير السابق الذي لم يكشف بيان هيئة النزاهة عن اسمه هو "عثمان الغانمي"، الذي ادار الوزارة في حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، وفقاً لشفق نيوز.