اعلنت رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة، اليوم الاثنين، أن محكمة الخدمات المالية ردت 4 دعاوى أقيمت من قبل مصارف "آسيا العراق الاسلامي، الشرق الاوسط العراقي، الأنصاري، القابض الإسلامي".

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، وتلقته وكالة نون الخبرية، أن "الدعاوى الأربعة اقيمت على محافظ البنك المركزي اضافة لوظيفته يطلبون فيها وكلاء المصارف المشار اليهم اعلاه، إلغاء قرار (محافظ البنك المركزي) بإيقاف التعامل مع موكلهم بعملة الدولار الأمريكي".

وأضاف البيان، أن "المحكمة اطلعت على نصوص قانون البنك المركزي العراقي رقم (56) لسنة 2004 والتي تلزم البنك المركزي العراقي بحيازة جميع الاحتياطي الأجنبي للعراق وإدارته وأن هذا الأمر يتطلب الدخول في الاتفاقيات ومذكرات التفاهم اللازمة مع مؤسسات النقد الدولية لتوفير الاحتياطي الأجنبي وإدارة أصوله بصورة سليمة وفعالة بهدف حماية تلك الاحتياطات والمحافظة عليها، ومنحه صلاحية إبرام الاتفاقيات والمعاهدات خصوصا مع البنك الاحتياطي الفيدرالي باعتباره صاحب الحق في إصدار عملة الدولار الأمريكي وله الحق في حظر التعامل بتلك العملة لأي دولة أو مؤسسة مالية دولية أو محلية في دولة معينة".

وأشار إلى أنه "يحق للبنك الاحتياطي الفيدرالي في الطلب بإنهاء تجهيز عملة الدولار الأمريكي إلى ذلك الكيان يفرض مخاطر ويقوم البنك المركزي العراقي بإيقاف تزويد عملة الدولار الأمريكي إلى أي مستلم مباشر أو غير مباشر عند استلام طلب تحريري من البنك الاحتياطي الفيدرالي للقيام بذلك، لافتا إلى أنه على إثر ذلك تم انشاء قائمة حرمان خاصة بالبنك الاحتياطي الفيدرالي والتي يتم ادراج المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية وبالتعاون مع هذا البنك ويحدث ذلك بشكل اسبوعي، بعد التأكد من الامتثال إلى هذه القائمة من قبل شركة تدقيق دولية".