اعلنت حركة إمتداد وكتلتها النيابية، الاثنين، انها ستباشر بجمع التواقيع لاستجواب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أمام البرلمان وأمام مرأى ومسمع كل أبناء هذا الشعب.

وذكرت الحركة في بيان، انه "منذ اللحظات الأولى للتصويت على حكومة المحاصصة الحالية قالت إمتداد كلمتها بصوت مدوي تحت قبة البرلمان بأنها حكومة استنساخ لتجارب الفشل السابقة".

واضافت: "يوماً بعد يوم تنخفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار مع صمت حكومي مريب ودون أي إجراء حكومي يعطي للعراقيين بصيص أمل بعودته إلى السعر الرسمي فقد تخلى الجميع عن شعاراتهم التي صدعوا رؤوس العراقيين بها عندما كانوا خارج المنظومة الحكومية".

وتابعت ان "الإخفاق الحكومي المتمثل بفشل التعامل مع قضية سرقة القرن والوعود التي لم تنفذ والتي اتاحت إطلاق سراح المتهم الرئيسي من السجن وافلاته من العقاب يدل وبشكل قاطع لا يقبل الشك بتورط جهات رسمية وحزبية متنفذة بهذه السرقة".

واشارت بحسب البيان إلى ان" حركة إمتداد وكتلتها النيابية ستباشر بجمع التواقيع لاستجواب رئيس الحكومة أمام البرلمان وأمام مرأى ومسمع كل أبناء هذا الشعب المظلوم".

وفي وقت سابق من اليوم بلغ سعر الدولار حتى قبل الاغلاق 158 الف و250 دينارا، لكل 100 دولار، وكان يتجه نحو 159 الف دينار في تجاوز غير مسبوق لاسعار الدولار منذ تغييره اواخر 2020.

ويعد هذا الارتفاع، هو الأول منذ العام 2020، حين أقر مجلس النواب العراقي الموازنة العامة ليعتمدها البنك المركزي بسعر صرف رسمي بلغ 146 ألف دينار .

وكانت حكومة محمد شياع السوداني وقيادات بارزة في تحالف "الإطار التنسيقي" الذي ينتمي له، وعدت مع بداية منح الثقة للحكومة، بتوجه لرفع قيمة الدينار مقابل الدولار، محملين حكومة مصطفى الكاظمي السابقة، مسؤولية خفض قيمته بسبب "سوء الإدارة" وما أسموها "الأجندات الخاصة"، إلا أن ما حصل بدا عكسياً، ولا سيما مع قفزات متتابعة لسعر صرف الدولار، الذي وصل إلى ما يعادل 1585 ديناراً مقابل الدولار الواحد، بعدما كان يعادل نحو 1470 ديناراً أو أقل.

واعتبرت الحكومة أن الارتفاع "مؤقت"، محمّلة البنك المركزي مسؤوليته، وقال مكتب السوداني في بيان، إن "الحكومة تؤكد التزامها المحافظة على استقرار السوق المحلية، من خلال دعم استقرار سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، وهي تدعم خطوات البنك المركزي بهذا الصدد".

وبيّنت أن "ارتفاع سعر الصرف أمر مؤقت، وهو نتيجة تغيير الآلية التي تعمل بها نافذة بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي، ونطمئن المواطنين كافة إلى أن الوضع المالي للعراق في أحسن أحواله".

وعلق البنك المركزي، على ارتفاع سعر الصرف، بالقول إن العراق لا يزال يمتثل للمتطلبات الدولية في موضوع الدولار، ومكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، وأن بعض المصارف أخذت وقتاً من أجل تطبيق هذه الطلبات، مؤكداً أنه يعمل على إعادته إلى سعره الذي كان عليه، خلال أسبوعين.

فيما عزا المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، استمرار ارتفاع سعر الدولار امام الدينار العراقي إلى العوامل الخارجية عدة، فيما أكد سعي الحكومة للسيطرة على سعر الصرف وتحقيق استقراره في السوق.