أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، أن المتغيرات التي حدثت للقضاء العراقي بعد 2003 حققت مكاسب نوعية تصب في صالح العدالة من خلال تجربة رائدة ليست في العراق فحسب، بل في منطقة الشرق الأوسط.

وخلال كلمته التي ألقاها على هامش المشاركة في ورشة العمل (السلطة القضائية.. أبرز التحديات وسبل المعالجة) المقامة في العاصمة اللبنانية بيروت، استعرض القاضي فائق زيدان مسيرة القضاء العراقي تاريخيا منذ أفول الدولة العثمانية وفترة الاحتلال البريطاني وتأسيس الدولة العراقية في عشرينات القرن الماضي.

وعرَّج رئيس مجلس القضاء الأعلى على القوانين التي نظمت العمل القضائي منذ العشرينات حتى عام 2003، وأبرز التحديات التي واجهته ومحاولات ثلم استقلاله ونزاهته وصولا إلى التغيير بعد 2003 وتشكيل مجلس القضاء، ثم صدور قانون إدارة الدولة العراقية في 2004 الذي عدل التسمية الى مجلس القضاء الأعلى وتشكلت بموجبه المحكمة الاتحادية العليا.

وتحدث زيدان، عن صدور الدستور العراقي في 2005 الذي حدد إدارة شؤون القضاء في البلاد بمجلس القضاء الأعلى، ثم صدور قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لسنة 2017 الذي نص على أن يكون رئيس محكمة التمييز رئيسا لمجلس القضاء الأعلى، واعتبر يوم صدور القانون في 23/1 يوما للقضاء العراقي الذي نجح في العام نفسه بضمّ المعهد القضائي إلى مجلس القضاء الأعلى بعد إن كان تابعا لوزارة العدل.

وأكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، أن "هذه المتغيرات التي حدثت في مجلس القضاء الأعلى بعد 2003 حققت مكاسب نوعية تصب في صالح العدالة من خلال تجربة رائدة ليس في العراق إنما في الشرق الأوسط، تجربة أن يدير القضاء نفسه بنفسه من خلال مجلس يتكون من كبار قضاته".

وأضاف، أن "الاستقلالية التامة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية منحت القضاء قوة إضافية لاستعادة عافيته بسرعة عند الشدائد والأزمات"، متشهدا بما قدمته السلطة القضائية من خدمة جليلة أثناء الحرب ضد داعش الإرهابي إذ استمر القضاء بعمله رغم تلك الظروف متخذا أماكن بديلة كمقرات للمحاكم في تجربة نادرة سوف يسجلها التاريخ بأحرف من نور.

وتابع أن "استقلالية القضاء تجسدت أيضا في الانتخابات النيابية عام 2021 والتنافس السياسي الذي لم يشهده العراق منذ 2003، وتعرض القضاء الى ضغوط كبيرة الا انه استطاع الوقوف تجاه هذه الظروف واصدر قراراته بمهنية وعدالة".