لا تزال الجرائم الاجتماعية والأسرية تتفاقم لأسباب ودوافع متعددة أبرزها مشاكل الادمان وتعاطي الحبوب المخدرة والمواد الكحولية، ناهيك عن الأسباب المعيشية أو التأثر السلبي بمواقع التواصل الاجتماعي، فباتت قصص قتل الزوج او الزوجة أو احد أفراد العائلة خبرا متداولا ومتصدرا للمشهد الاجتماعي.

إحدى هذه القصص حدثت أواخر العام 2021 وفي حدود الساعة الثالثة والنصف عصرا استخبر مكتب مكافحة إجرام الرمادي عن حادث مقتل المجني عليها المواطنة (س ع ع) وعند القبض على زوجها المتهم المحال وإجراء التحقيق معه اعترف بالجريمة المسندة إليه أمام القائم بالتحقيق وقاضي التحقيق حيث ذكر ان "مشاكل حدثت بينه وبين زوجته المجني عليها وانه قام بضربها و طردها من الدار بسبب تناوله الحبوب المخدرة و احتساء الخمر".

وبعد محاولات عديدة للصلح بين الزوجين تدخل بها أهل الزوج وقبل حوالي أسبوع من تاريخ الحادث قام شقيقه بإحضار المجني عليها للدار بعد إن كانت قد غادرته الى بيت ذويها عند تفاقم المشاكل في محاولة لإصلاح الوضع السيئ للأسرة ومحاولة معالجة الإشكاليات بعد وعود بصلاح الحال".

ويواصل الجاني اعترافه بإفادته المدونة انه في "يوم الحادث كان قد تعاطى الحبوب المخدرة وقرر أن يقوم بقتل زوجته المجني عليه وعندها احضر عصا خشبية (توثية) ووضعها تحت الفراش وأثناء حضورها إلى غرفة النوم قام بضربها بالعصا الخشبية على انفها وعند سقوطها على الأرض ونزف الدماء منها قام بوضع قدمه على رقبتها وخنقها إلى أن فارقت الحياة".

ويكمل في إفادته انه "بعد تأكده من موتها قام بإخفاء العصا الخشبية تحت الأغراض واخبر ذويها بالحادث، و ذكر أمام المحكمة انه قام بضرب المجنى عليها بالعصا الخشبية ضربة واحدة على رأسها".

ذوو الضحية ذكروا إنهم وعند سماعهم بحادث قتل المجني عليها وذهابهم إلى دار شقيقتهم وجدوا الضحية ملقاة على الفراش والدماء تنزف منها واطلعت المحكمة على محضر الحادث ومحضر الكشف على جثة المجني عليها ومحضر كشف الدلالة ومحضر ضبط العصا الخشبية كما اطلعت المحكمة على التقرير الطبي العدلي التشريحي الصادر من دائرة صحة الانبار / الطبابة العدلية والخاص بالمجني عليها .

من جانبها، وجدت المحكمة بان الأدلة المتحصلة واعتراف المتهم بالجريمة المسندة إليه في دور التحقيق والذي جاء واضحا وصريحا وبتوافر كافة الضمانات القانونية ومنها حضور الادعاء العام والمحامي المنتدب بقيامه بقتل المجنى عليها (س ع ع) واعترافه المؤول أمام هذه المحكمة اثر مشاجرة آنية حصلت بينهما دون سابق إصرار او عداوة ومحضر كشف الدلالة الذي جاء متطابقا مع أقوال المتهم ووقائع الدعوى وظروفها وما ثبت قضت محكمة جنايات الانبار حكما بالسجن المؤبد وفقاً لأحكام المادة 405 من قانون العقوبات رقم 11 السنة 1969 المعدل واحتساب مدة التوقيف للمدان، كما قررت الاحتفاظ للمدعين بالحق الشخصي بحق المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتسـاب القرار الدرجة في هذه المحكمة لغرض إتلافها بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية، وأيضا إيداع العصا الخشبية (التوثية) المضبوطة بموجب محضر الضبط المؤرخ 2021 /11/20 لدى المعاون القضائي".