وقال المتحدث باسم الوزارة علي راضي - في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) - "إن أزمة المياه مازالت قائمة وتعود أسبابها إلى التغيرات المناخية واحتباس الأمطار وضعف الغطاء الثلجي، فضلا عن الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة".

وأضاف أن "هناك عوامل أخرى غير مباشرة أثرت منها التوسع السكاني الكبير على الأنهار خاصة لدول المنبع، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء السدود الخزنية الكبيرة والمشاريع الإروائية واستغلال الأراضي وجميعها عوامل أدت إلى زيادة استهلاك المياه وبنسب كبيرة ما أثر على نوعية المياه الواردة للعراق".. مؤكدا أن التقارير الدولية صنفت العراق ضمن الدول الأكثر تأثرا بالتغير المناخي على مستوى العالم.

وكشف أن دراسة الوزارة الاستراتيجية للأعوام 2014-2035 حذرت من احتمال خسارة العراق لأكثر من 11 مليار مكعب من مجموع الإيرادات التي تصل للبلاد.. لافتا إلى أن "الوزارة تعمل على تأمين حصة العراق من خلال التفاوض مع دول المنبع بما يتعلق بضمان الحقوق المائية للعراق وتقاسم الضرر معها لاسيما في فترات الشح المائي، إلى جانب تكثيف اللقاءات الفنية مع دول المنبع أو الدول المتشاطئة من أجل تحقيق الأهداف الرئيسية".

وأشار إلى أنه على الصعيد الداخلي، فالوزارة لديها خطط خاصة بالإطلاقات المائية للسدود والخزانات وإدارة المياه وتوفير متطلبات مياه الشرب، من أجل المحافظة على الخزين المائي وتأمين الإطلاقات بما يلبي الاحتياجات وحسب الموسم سواء للموسم الزراعي الصيفي والشتوي أو فترات ما بين المواسم التي عادة ما تكون أقل من حيث الاستهلاكات.

وأكد أن عام 2019 كانت سنة فيضانية رطبة، إذ ارتفع معدل الإيرادات 140 % من المعدل المتوقع وبالنتيجة أدت الإيرادات المائية إلى ارتفاع مناسيب الخزين بشكل كبير جدا ما أدى إلى تلافي الشح المائي في السنوات الحالية.