أعلن مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، اليوم السبت، عن تجاوز البلاد مرحلة العجز والحاجة الى القروض.
وقال صالح في تصريح صحافي، إن "العجز الذي قدر بـ29 ترليون دينار أي نحو ملياري دولار في موازنة العام الحالي، والذي بني على فرضية أن سعر برميل النفط يبلغ 45 دولاراً قد بات من الماضي، والموازنة الان لاتحتاج إلى الى الاقتراض في السنة المالية الحالية، لكون إيرادات النفط أمست قيمتها تفوق ما كان مخططا له".
وأضاف أن "الايرادات النقدية لموازنة الأشهر الستة المقبلة، إذا ما استمرت بهذا الشكل المرتفع، فان ما هو مخصص للاقتراض سيكون مجرد حالة نظرية ليس إلا، باستثناء القروض المرتبطة بصناديق تمويل دولية لأغراض تنفيذ بعض المشاريع والتي يجري السحب منها ولا تتعدى في كل الأحوال 3 مليارات دولار".
وأوضح صالح أن "أي فائضات مالية تتحقق حتى نهاية العام سترحل كإيرادات نقدية للسنة المالية 2022، وتعد كرصيد افتتاحي لموازنة العام المقبل"، مشيراً إلى أن "الديون واجبة الدفع على سنوات طويلة، سوف يتم تخصيص مبالغها كأقساط ديون سنوية في الموازنة".
وسجل نفط البصرة الخفيف المصدر لآسيا 75.51 دولاراً للبرميل، وارتفع خام البصرة الثقيل إلى 71.03 دولاراً للبرميل، حيث سجل الخام الخفيف أعلى الاسعار مقارنة بالخامات الأخرى للدول المشتركة في منظمة اوبك.
أقرأ ايضاً
- مستشار حكومي يعلن عن آليات دعم الخزانة الأميركية للعراق
- مستشار حكومي يعلن عن استراتيجيات لتحقيق الأمن الغذائي في العراق
- "الضبابية" تحيط بجداول موازنة 2025.. فكم ستبلغ نسبة العجز فيها؟