تقرير:حيدر عاشور

ما جعلنا نبحث في حيثيات العمالة الأجنبية في عموم العراق، ما  كشف النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، الأسبوع الماضي في تصريح صحفي، عن تفاصيل جديدة بشان العمالة الأجنبية في العراق وحجم تهريب العملة الصعبة فيها، مبينا ان نحو ثلاثة مليارات و600 مليون دولار هي حجم المبالغ المهربة سنويا.

وقال المسعودي : ان الشركات الأجنبية وخصوصا في القطاع النفطي جلبت عمال أجانب بلغ عددهم مليون و200 الف عامل، المسجل منهم رسميا في العراق لا يتجاوز الـ 100 الف عامل فقط، أما المتبقي منهم فدخلوا تهريب"، لافتا إلى أن "المسجلين وغير المسجلين ينتمون الى  120 دولة وهؤلاء اخذوا حصة عمل العراقيين، رغم ان القانون العراقي لا يجيز ذلك". وأضاف أن "كل عامل يتسلم نحو 300 دولار كحد ادنى وفي حال احتساب الأرقام فانه يزيد عن 300 مليون دولار شهريا، وسنويا يتم تهريب العملة الصعبة بنحو 3 مليارات و600 مليون دولار وبذريعة التحويل من قبل العمال الأجانب لبلدانهم"، مبينا ان "الكثير من الجهات الداخلية مستفيدة من عمل تلك الشركات وتغض البصر عنها من اجل الاستفادة غير الشرعية". واكد المسعودي أن "العراق لا يحتاج الا لترتيب أوضاع العمالة في القطاع الخاص والشركات الأجنبية ولا يمكن توسيع العمل في القطاع الحكومي والاعتماد عليه، ولفت إلى أن "القطاع الحكومي متخم في التعيينات حيث بلغ عدد الموظفين فيه أربعة ملايين و500 الف، أي ان 10 % من سكان العراق هم موظفون وهو رقم عال جدا".

وكانت وزارة التخطيط قد كشفت ( في 22 آيار 2020 ) عن أرقام مؤسفة بحجم ونسب البطالة والفقر في العراق، حيث  بلغت نسبة الفقر في عموم العراق 20 بالمئة، أما نسبة البطالة في العراق، فبلغت 13.8 بالمئة، الا انها بين شريحة الشباب وصلت الى 27 بالمئة.

تنوعت مصادر العمالة الأجنبية في العراق فهناك العمالة من باكستان و الهند والفيليبين وتايلاند وبنغلاديش ودول أخرى. وبأجور زهيدة مقابل وجبات من الطعام والسكن، وامتدت هذه الظاهرة الى مستشفيات الدولة والأهلية وبعض المرافق السياحية، أينما تذهب ترى أشخاصا تستدل من سحناتهم أنهم ليسوا بعراقيين.فهم قليل في الأيام الماضية ذهبت الى إحدى المطابع في شارع السعدون وهي مطبعة بسمان دخلت المطبعة وأخذت بالكلام والجالسين فقط يهزون رؤوسهم عن أي شي اسأل حتى دخل صاحب المطبعة بسمان الطائي ليقول (كلشي ميفتهمون) غير العمل الذي علمتهم إياه لأنهم  من دولة بنغلاديش.

وأخذت بالضحك وسألته ما هو اسمه قال أبيان مرزوق استأجرته من احد المكاتب المختصة في الأيدي العاملة في شارع السعدون ووجدته عامل جيد مع بقية زملائه اترك لهم المطبوعات ليلا واتي صباحا أجدها كاملة كما علمتهم مما زادت إنتاجية المطبعة وأصبحت المواعيد دقيقة مع الزبون .وكم دفعت لمتعهد العمالة؟ مبلغ (5000 دولار) كتأمينات لضمان عدم الاستغناء عن العمال حال انتفاء الحاجة لهم. ومبلغ 2400 دولار أجور المتعهد. وما دور العامل العراقي؟. هل ستسغني عنهم ؟ فأجاب كلا هناك عراقيين جيدين ومخلصين في عملهم وخاصة اختصاص الحاسبات والتصميم إما عامل المطبعة يتفنن الأعذار والغياب وتعطيل العمل وبالنتيجة خسارة المطبعة إما ألان وجدت الفرق الشاسع في الوقت والربح . وهل أنت مع العمالة الأجنبية أم ضدها ؟ يا اخي أني مع الحق .في ضميري وإنسانية العراقي أحق في العمل ولكن لايفي ولا يعمل مثل هؤلاء كأنهم مدمنون عمل، والعراقي مدمن راحة وكسل، ولا اقصد الجميع بل لديه عمال عراقيين يعملون معي منذ كنت في شارع المتنبي واثق بهم وأعطيهم مفاتيح المطبعة والمكتب . وبعدها حملت أوراقي الى مسطر الباب الشرقي الذي يمتلاء بالعمال المنتظرين إي عمل مهما كانت صفته ومن هذا المنطلق أطلقت سؤالي عما يفكر به العامل العراقي من العمالة الأجنبية في عموم البلاد.

لا مبرر للاستيراد

وقال العامل طارق الشعباوي كما يسمونه (25)عاما، لا يوجد ما يبرر استيراد عمالة أجنبية من الخارج، فأنها ستساهم في زيادة العاطلين، فالأيدي العاملة العراقية كافية ،وأضاف  نحن نعاني من البطالة في العراق فانا آتي كل يوم لساحة تجمع العمال المسطر لكي احصل على عمل في البناء، إلا إني  نادرا ما احصل على عمل وحتى لو حصلت على عمل فان الأجر لا يكفي لقوتي وعائلتي. أما السيد عباس اليوسفي كاشير مطعم  نستخدم  اثني عشر  عاملا بنغلادشيا وهم  أكثر التزاما من المحلي لأنه في بلاد غربة وهو ما يبعده عن الواجبات الاجتماعية فلا يأخذ الإجازات لمرض والدته مثلا أو وفاة احد أقرباءه كما انه يسكن في مكان العمل وهو ما ينهي مشكلة التأخير والتغيب عن العمل، ثم أن أجورهم اقل من أجور العمال المحللين.

 خريجو البطالة...!

وقال (علي كاظم ذنون) البالغ من العمر 40 عاما ويحمل بكالوريوس من جامعة بغداد، وهو أب لطفلين، يقول: إذا كانت العمالة الآسيوية قد وجدت لها سوقا رائجة في دول الخليج فذلك لان تعداد نفوسهم قليل ووضعهم الاقتصادي ممتاز ولا يسمح لهم بالعمل في المجالات الخدمية أما نحن فلا مانع لدينا من أن نقوم بأي عمل خصوصا وان الغالبية من العراقيين من الجنسين ممن خرجوا من البلاد يعملون في أعمال أشبه بتلك التي يؤديها البنغلادشيون هنا. وها انا أدبر  قوت عائلتي من بيع الشاي أمام   باب الدار للمارين واخرج بمبلغ زهيد اشتري به مستلزمات البيت بقناعة .هل حاولت العمل في مكان أخر ؟ جربت كل الطرق الإدارية والحسابية والتقديم للتعيين ولا أريد ان أقول كم خسرت وكم واحدا نصب علي واخذ نقودي من اجل التعيين وبالأخر اكتشف بأنه وهمي وان أوراق ثبوتيتي كعراقي وهن الموجبات الأربعة قد استنسخت أكثر من الكتب الذي درستها وبالتالي خفت أن يكون اسمي في دوائر الدولة وغيري يأخذ راتب براسي واكتفيت بعد هوس التعيين ان أبيع الشاي واكتفي بذلك معيشيا عسى ان تتغير الأوضاع من خلال الحكومة الجديدة التي انتخبناها من اجل عوائلنا أتمنى ان لا يخذلوا المواطن العراقي الفقير الذي ينتظر التغير السياسي. كذلك شاركنا (أثير كريم العبيدي) خريج يعمل في محل جده وكيلا للحصة التموينية قائلا : في ظل هذه المعدلات، بدا الشباب العراقي أكثر تقبلا للعمل في الأعمال الثانوية التي كانت تعتبر (مهينة) قبل سنوات. وتنتشر اليوم في بغداد والمدن الرئيسية ظاهرة عمال "المساطر" وهم عشرات من العاطلين من العمل يجلسون على الأرصفة طوال النهار في صيف تتجاوز الحرارة فيه 50 مئوية، طمعا في أن يأتي من يستأجرهم لعمل ما ، وكنت واحدا منهم  حتى سحبتني الظروف ونزويت في محل جدي هذا. بعد رحلة البحث عن الطموح والمستقبل والمكانة الاجتماعية لكوني احمل شهادة بكالوريوس اقتصاد.

إعلان الانزعاج

ويقول احمد عباس وهو شاب عراقي أنهى دراسته الإعدادية العام الماضي ولم يلتحق بالجامعة كونه درس القسم الصناعي الذي يؤهله للعمل مباشرة : أن  الشارع العراقي ممتلئ  بالعاطلين عن العمل،  ولكوني عراقي أعلن في جريدتكم انزعاجي  من استقدام العمال  الأجانب، وعلى الحكومة العراقية أن تضع حدا لدخول العمالة الأجنبية لان العاطلين عن العمل أمثالي يملأ ون الشوارع ولا يجدون بابا مفتوحا للعمل وأينما توجهنا يطلبون منا تأييدات العمل المسبق في المجال بينما لا يطلبون ذلك من الآسيويين والأفارقة وغيرهم من الجنسيات الأجنبية . لكن هذا الأمر يثير استياء العامل العراقي، الذي يعيش البطالة ويقضي سنينا على أمل الحصول على عمل، في بلد تشكل البطالة  فيه  نسبة كبيرة بعد أحداث 2003  من عدد السكان . نطالب الحكومة من خلال جريتكم الغراء إيجاد حلول للعمالة العراقية. ماذا تطلب من الحكومة توفيره من فرص عمل ؟ هنا توجد وزارة اسمها العمل والشؤون الاجتماعية تأخذ على عاتقها العامل العراقي وفق المستويات الاجتماعية والخدمية وان تفتح مكاتب مجازة رسميا من قبل أشخاص يعملون في توفير الأيدي العاملة كما هي موجودة للعمالة الأجنبية وتكون حقيقية تضمن حقوق العامل من رب العمل بالإضافة تحميل مسؤولية للعمل في حالة تركه العمل بدون عذر مشروع (افترض غرامة استيفاء تأمينات وغيرها ) كلها تصب في صالح القضاء على البطالة في العراق لان الإنسان العراقي لآياتي بالطرق العشوائية لأنه من طبعه التمرد إذا لم تكن هناك ضوابط صارمة وعقوبات شديدة لذلك يبتعد أصحاب المعامل والمصانع عن الأيدي العاملة العراقية لهذه الأسباب.

 عمال العراق متمردين..!

 وأما حيدر أبو طحين  صاحب محال تجارية  في كربلاء شغلت عاملين  من الجنسية البنغلادشية بسبب التزامهم بساعات العمل ورخص ثمنهم. أيضا هؤلاء العمال يجيدون عملهم وتم اختبارهم، بينما  تجد العامل العراقي اقل كفاءة وأعلى سعرا وغير صبور إضافة إلى انه لا يطيق ملاحظات رب العمل. أما احمد العبيدي صاحب مكتب ديكورات المرايا في كربلاء قال: استقدمت من بغداد عمالا من الجنسية البنغلادشية بعد معاناة كبيرة مع عمالي في مكان العمل  من عدم التزامهم بأمور كثيرة يجدونها معيبة أو مخجلة وهي (السخرة ) كنت في بغداد أتسوق من منطقة البتاوين بعض النقوش ومستلزماتها من إحدى الشركات وقد قدم لي الشاي العامل وهو يقول بالعربية المكسرة (تَفزل) يعني تفضل وسالت وفرحت وحالا ذهبت الى مكاتب التشغيل واستقدمت أربعة منهم وقد أزيد في الأيام المقبلة إعدادهم لزيادة ربحي وقلة المشاكل وغيرها من هموم العمل . ويرى طه سالم حسن الخبير في شؤون العمالة في بغداد ان  العراق يحتاج إلى مشروع ينظم العمالة الأجنبية. وتنتشر في أغلب مدن العراق لاسيما في إقليم كردستان وفي بغداد، وفي المدن المقدسة مثل كربلاء والنجف مكاتب تشغيل برزت في الآونة الأخيرة ومهمتها استيراد العمال الأجانب الى العراق بصورة غير شرعية، وبعض هذه المكاتب لا تملك إجازات رسمية وإنما أدخلتهم بإجازات سياحية. واغلب هذه الشركات لديها فروع في بعض دول الخليج لاستقدام العمال من هذه الدول وليس من دولها الأصلية. وتعمل الشركات على إدخال هؤلاء العمال بـفيزا سياحية لرخص ثمن العملية.وحاليا في العراق اربع شركات متخصصة بجلب الأيادي العاملة الأجنبية إلى العراق غير مجازة من وزارة العمل هي المسئولة عن استقدام العاملين البنغلادشيين إلى البلاد. هي: سهول المراعي، والمسار، والعالمية وشركة اليد البيضاء. أما المقاول جعفر عباس حمودي صاحب مكتب مقاولات إنشائية قال رأيا مخالفا : فكرة تشغيل عمال أجانب أو أسيويين.

نعم لأبناء بلدي..؟!

أقولها وبالحرف الواحد انا لا أوظف غير العمال العراقيين لأن ابن البلد أولى بالعمل كما أطالب الحكومة من خلال الصحافة بوضع معالجة اقتصادية لإنعاش البلد والقضاء على البطالة، وبعد ذلك يمكن البحث عن عمال أجانب، وكما ترى فإننا نعيش حالة  اقتصادية غير مستقرة وحتى الموظف يبحث عن عمل ليسد احتياجاته المعاشية لذلك نحن بغنى عن إحضار من ينافس ابن البلد على لقمة العيش. ومن ثمة سألنا (حاتم كريم الصكيري) في منطقة الكاظمية وهو صاحب مشغل خياطة (جبب) نسائية فقال: هذه الظاهرة اعتبرها إحدى حسنات الانفتاح فالعامل الأجنبي  راتبه بسيط بالقياس الى العراقي وهو لا يكلفنا شيئا فهو معنا منذ الصباح وحتى ساعة متأخرة من الليل يبيت في المحل ولا يعرف أحدا ليشغله ولا يعرف لسان (القوم) ليتواطأ معهم وليست لديه عشيرة حتى تأخذ (حشم) من هذه الأسباب ندرك بان العامل الأسيوي منتج -أمين- اقتصادي -بلا وجع رأس. وهناك الكثير من الآراء المتضاربة بين القبول والنفور من العمالة الأجنبية ولكن وفي ظل غياب أرقام دقيقة، تتحدث عنها تقارير إعلامية محلية عن وجود ما يزيد عن عشرة ملايين عاطل عن العمل في العراق. بينما تشير دراسة صادرة عن "مركز دراسات وبحوث الوطن العربي في الجامعة المستنصرية" شملت شرائح مختلفة في المجتمع العراقي، بأن نسبة البطالة في العراق تبلغ 42 %. وكشفت الدراسة التي أعدها أكاديميون عراقيون أن 40 % من العاطلين عن العمل كانوا من حملة الشهادات الجامعية، وأن تلك النسب مرشحة للازدياد بأكثر من 4% سنويا مع تخرج دفعة جديدة من طلبة الجامعات ومع غياب الخطط الحكومية لاحتواء هذه الأيادي العاملة والإفادة من خبرات وكفاءات حاملي الشهادات الجامعية وهنا سؤال يطرح نفسه موجه الى المسؤولين والمعنيين في عراقنا الجديد آلا من حلول لحل أزمة البطالة وهي تشهر سيف الجوع والحاجة على رقاب العراقيين ممن يرومون العيش تحت مظلة القانون وبشرف ؟نحن في انتظار القادمات من الأيام عسى أن تكون خيرا.