في واحدة من اكبر الصفقات السياسية، اتفق رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي مع رؤساء الكتل السياسية على إصدار أوامر قبض بحق (22) مسؤولا حكوميا متورطين بسرقة وتهريب أموال تقدر بأكثـر من 150 مليار دولار.

ومن المتوقع أن تكشف لجنة مكافحة الفساد الحكومية المكلفة بالتحقيقات في ملفات الفساد والجرائم الاستثنائية، عن أسماء المتورطين بعمليات نهب وغسيل أموال، من بينهم وزراء سابقين، ووزير حالي، ووكيل وزير ورئيس هيئة مستقلة.

الصفقة السياسية اشترطت أيضا ان تقوم الحكومة بإطلاق سراح المتهمين بعد إلقاء القبض عليهم مقابل تسديد الأموال التي نهبوها وإرجاعها إلى خزينة الدولة، التي تعاني من ضائقة مالية حادة بعد تراجع أسعار النفط جراء تداعيات جائحة كورنا.

وزراء حاليين وسابقين

وكشف مصدر مطلع رفض الكشف عن اسمه، في تصريح لـ(المدى) أن "لجنة مكافحة الفساد التي يقودها أبو رغيف استكملت التحقيقات مع عدد من المسؤولين الحكوميين، وستصدر قريبا أوامر قبض بحق (22) مسؤولا بين وزير سابق، وحالي، ووكيل وزارة، ومدير عام، ورئيس هيئة مستقلة".

وفي نهاية شهر آب الماضي شكل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لجنة دائمة للتحقيق في قضايا وعمليات الفساد برئاسة الفريق أحمد أبو رغيف، بعد أن كلف جهاز مكافحة الإرهاب بتنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة.

ويضيف المصدر المطلع أن المتهمين المتورطين "بملفات فساد كبيرة"، سوف "يطاح" بهم أمام القضاء في القريب العاجل.

وفي الثالث عشر من شهر آب الماضي كشفت (المدى) عن "خطة حكومية لمطاردة الفاسدين ومنعهم من السفر من خلال تفعيل مئات من مذكرات القبض الصادرة في الفترات السابقة بحق العديد من الفاسدين والمتورطين بهدر المال العام".

صفقة سياسية

ويكشف المصدر المطلع تفاصيل عديدة من التحقيقات التي تجريها الحكومة مع كبار الفاسدين قائلاً: إن "الكاظمي ورؤساء الكتل السياسية اتفقوا على تفعيل ملف الفساد من خلال اللجنة الحكومية المكلفة لهذا الغرض"، مشددا على أن "الحكومة باتت مستعدة أكثر من أي وقت لمواجهة الفاسدين وما يرافق مهمتها تلك من ردود فعل".

ويتابع أن "الاتفاق اشترط إطلاق سراح المتهمين أو المتورطين بسرقة الأموال مقابل إرجاعها لخزينة الدولة"، موضحا أن الأحكام التي ستصدر قريبا بحق المتهمين ستكون "أحكام مع إيقاف التنفيذ" حتى يتمكن المتورطون بالسرقة من إعادة الأموال إلى خزينة الدولة.

وينقل المصدر عن الاتفاق قائلاً إن "الصفقة استثنت المتورطين بتهريب الأموال الكبيرة إلى الخارج وقاموا باستثمارها، وبالتالي من الصعوبة إرجاعها للحكومة مرة أخرى بسبب القوانين الجارية في تلك الدول التي تمنع إعادة الاموال أو إرجاعها بعد تغيير جنس الأموال المهربة".

ويضيف ان الـ"22" شخصية لديهم ثقل مالي كبير بسبب عمليات الفساد التي قاموا بها على مدار السنوات الماضية، متوقعا ان تعيد الصفقة قرابة 150 مليار دولار تقريبا إلى خزينة الدولة.

فساد سياسي

من جانبه يقول سعيد ياسين موسى الناشط في مكافحة الفساد في تصريح لـ(المدى) إن محاربة الفساد تتوقف على الآليات والظروف السياسية والأمنية التي يمر بها العراق، متسائلا "هل الظروف الحالية مهيأة أمام الكاظمي لمحاسبة كل المتهمين بسرقة المال العراقي؟".

وقبل أكثر من خمسة أيام توعد رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بملاحقة جميع الفاسدين من اجل تحقيق الإصلاحات المالية التي دعا لها، مشددا على أن حكومته ستكشف في العام 2021 عن "حقائق كبرى" بشأن الفساد.

وأعلنت الحكومة عن حملة لمطاردة المتورطين بعمليات فساد كبرى بعد أن أصدر المرجع الديني علي السيستاني قبل أشهر مجموعة من التوجيهات طالب فيها الحكومة باتخاذ إجراءات لمكافحة الفساد ومحاسبة المتورطين بقضايا القتل والاغتيال.

ومازالت الارادة السياسية غير متوفرة ولا موجودة لا في مجلس النواب ولا حتى لدى الحكومة لتنفيذ حملة لمكافحة الفساد واستئصال جذوره، استنادا إلى موسى الذي شدد على أن الفساد المستشري في العراقي "هو فساد سياسي".

ويضيف أن المعطيات المتوفرة لدينا "نحن كناشطين في مجال مكافحة الفساد، بأن المناصب الحكومية في مختلف الوزارات تباع وتشترى"، معتبرا أن هذه التصرفات توحي وتؤكد على أن الفساد المستشري في مؤسسات الدولة سياسي.

ابتزاز جنسي

ويعتقد ياسين أن "الدولة العراقية لا تمتلك سياسة وطنية ولا ستراتيجية واضحة ومعتمدة لمكافحة الفساد، بعد إلغاء مكاتب المفتشين العموميين من قبل مجلس النواب"، كاشفا عن انتشار الرشى الجنسية في الكثير من مؤسسات الدولة.

ويلفت إلى أن "ظاهرة انتشار الفساد الجنسي اكتشفت منذ العام 2015 ومازالت موجودة بكثرة في مؤسسات الدولة في أماكن مخجلة وهيئات هشة"، موضحا أن "الرشوة في مؤسساتنا الحكومية تطورت وتنامت إلى أن وصلت إلى الرشى الجنسية". ويشير إلى أن "الأجهزة والمؤسسات الحكومية المعنية بالتحقيق ومتابعة عمليات الفساد تتعمد في عدم الكشف عن المعلومات والتحقيقات التي تجريها مع كبار الفاسدين"، مشددا على أن "اللجنة الحكومية لا نعلم شيئا عن إجراءتها".

أحكام غيابية

ويشير ياسين إلى أن "غالبية الأحكام القضائية الصادرة في هذه الفترة ضد الفاسدين هي غيابية، أي أن المتهمين غير موجودين"، مضيفا أن "قيمة المبالغ المنهوبة والمهربة على مدار السنوات التي تلت العام 2006 وحتى هذه اللحظة تقدر بـ360 مليار دولار".

وأكد رئيس الجمهورية برهم صالح في شهر كانون الأول الماضي أهمية الحفاظ على أموال الدولة وغلق منافذ الفساد واسترداد الأموال المنهوبة وإيقاف الهدر العام، مشيدا بالدور الذي تضطلع به هيئة النزاهة والادعاء العام في مكافحة الفساد وغسيل الأموال واسترداد الأموال العراقية المهربة.