أثار مشروع قانون تمويل العجز المالي الذي اقره البرلمان فجر الخميس (12 تشرين الثاني 2020)، استياءً كرديا رسميا على مستويات حكومية وحزبية رفيعة، وفيما رد نواب وسياسيين عرب على التصريحات الكردية الممتعضة، اعتبرت شخصيات كردية تمرير القانون من حق النواب العرب، ونتيجة سياسية متوقعة للإدارة غير الشفافة لموارد الإقليم.

واعتبر رئيس إقليم كردستان السابق، ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود البارزاني، تمرير قانون تمويل العجز المالي في مجلس النواب صباح اليوم، دون الاتفاق مع الجانب الكردي، "طعنة من قِبَل الكتل السنية والشيعية في ظهر شعب كردستان".

وجاء ذلك في بيان صادر باسم البارزاني الذي شكر النواب الكرد على موقفهم الموحد بترك الجلسة.

وطالب البارزاني في البيان الأطراف الكردية في العراق بـ"الاجتماع للخروج بموقف مشترك إزاء ما حصل في بغداد".

وكان القانون قد مرره مجلس النواب بعد أن قاطعت الجلسة الكتل الكردستانية، وذلك بسبب الخلاف حول إدراج حصة إقليم كردستان في القانون ورفض الكتل الأخرى ذلك إلا بعد تسليم نفط كردستان والعوائد الجمركية في الإقليم.

ويأتي هذا الموقف من البارزاني، بعد أن صوّت البرلمان العراقي فجرالخميس، على قانون الاقتراض الداخلي والخارجي بقيمة 12 تريليون دينار (10 مليارات دولار)، في مسعى لإنهاء أزمة تأخر صرف رواتب موظفي الدولة المستمرة منذ نحو شهرين.

وخفضت قيمة الاقتراض -بحسب القانون المرسل من الحكومة- من 41 تريليون دينار (34 مليار دولار) إلى 12 تريليون دينار، بعد حذف نفقات اعتبرها البرلمان غير ضرورية في ظل الأزمة المالية، وفقا لنص القانون المصوت عليه في البرلمان.

ووفقا لنص القانون الذي صوّت عليه البرلمان فإن تقديرات النفقات الضرورية لما تبقى من العام الجاري 2020، بلغت 22.5 تريليون دينار عراقي (18.7 مليار دولار).

الشراكة ذبحت

ووصف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، جلسة البرلمان الاخيرة بانها جاءت لـ’’ذبح’’ الشراكة، على حد وصفه.

وقال سلام، "عندما صوت الشعب الكردي في الاستفتاء عام 2017 على الاستقلال كان البعض يلومنا.. ولكن كنا على حق".

واضاف "كان رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، ينادي بالتوافق والشركة لإدارة الدولة.. ولكن تم ذبح الشراكة في جلسة البرلمان الأخيرة".

وأشار الى أنه "في الوقت الحالي نحن مع الحوار ويجب معالجة الخلل الأخير سريعا لأن حكومة الكاظمي تشكلت على أساس الشراكة ونحن نلتزم بالقانون الذي يقول إنه تلتزم بغداد بإرسابل مبلغ 320 مليار دينار حتى نهاية العام الحالي".

الكرد أكبر المستفيدين

وابدى عضو مجلس النواب، عن تحالف الفتح، حامد الموسوي، اليوم الخميس، استغرابه من امتعاض القيادات الكردستانية بعد تمرير قانون الاقتراض في مجلس النواب.

وقال حامد الموسوي، في مقابلة متلفزة: "نستغرب ردة الفعل القوية من إقليم كردستان بعد تشريع قانون الاقتراض"، مبينا أن "القانون شرع بممارسة ديمقراطية ووجود معترضين طبيعي".

وأضاف الموسوي، أن "مشروع القانون مرر بتضحيات مشتركة من القوى السياسية، ولم يكن هناك أي توجيه بتشريع القانون بطريقة تثير امتعاض الكرد".

وتابع، أنه "في جلسة التصويت كانت هناك إرادة لضرب نصاب الجلسة وعدم تمرير قانون الاقتراض، الامر الذي تسبب بتاخرها لـ 17 ساعة متتالية، استمرت خلالها الحوارات".

وأشار إلى أن "النفط ملك لجميع فئات الشعب العراقي، ويجب ان تطبق أي قوانين بشأنه على جميع انحاء العراق"، مبينا أن "إلزام الإقليم بتسليم وارادات النفط في قانون الاقتراض سيكون من مصلحة الشعب الكردي، وهناك شكاوى من عدم شفافية في الإقليم عبر عنها سياسيون كرد لان الرواتب تصل ولا تصرف".

وأكمل عضو تحالف الفتح في البرلمان، أن "الكرد هم الفائز الأكبر من التفاهمات والقوانين التي شرعت في مجلس النواب العراقي منذ التغيير بعد 2003".

حق السنة والشيعة

ومع ان الموقف الكردي ضد تمرير قانون الاقتراض، عدت شخصيات كردية سياسية، تمرير القانون من حق النواب السنة والشيعة في البرلمان، فيما أكدت شخصيات أخرى أن إدارة موارد الإقليم غير الشفافة، أدت الى هذه النتيجة.

وقالت سروة عبد الواحد، القيادية في تحالف الجيل الجيد، على منصة تويتر موجهة 3 اتهامات "سؤال، عندما الاقليم قام باقتراض الاموال اين ذهبت وهل دفع لبغداد"، مضيفة أن "حكومة الاقليم والاحزاب الثلاث الشركاء في تقاسم السلطة فشلوا في توفير رواتب موظفي الاقليم وليس لهم الحق في القاء اللوم على بغداد".

وأضافت عبد الواحد في اتهامين ثانٍ وثالث أن "الاحزاب الكردية تقوم بتصدير النفط والشركات الحزبية من الجانبين تدير المنافذ الحدودية، الشيعة والسنة من حقهم يبحثون عن حل مشاكل الموظفين وليس من حق احزاب السلطة في الاقليم سرقة موارد النفط والمنافذ الحدودية والداخلية وحتى المساعدات الاميركية" في اتهامٍ ثالث .

وختمت التغريدة: "متى تشبع هذه الاحزاب التي تسرق الاقليم منذ 1991".

وعادت عبد الواحد، في تغريدة أخرى، وذكرت "عجبي لمن يتحدث عن المؤامرة ضد الشعب الكردي وهو مسؤول عن قوت الشعب الكردي منذ 1991"، مشيرة الى ان "نواب الشيعة والسنة قاموا بواجبهم تجاه موظفيهم ومن المعيب ان يتم اطلاق اسم المؤامرة على المصلحة العامة، وعلى السلطة الكردية اعادة واردات النفط والمنافذ الحدودية والايرادات المحلية وهذا يكفي للرواتب".

بدورها قالت عضو مجلس النواب عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الا طالباني، إن "ما حصل فجر اليوم في مجلس النواب ليس بمؤامرة طائفية أو عرقية على الكرد، بل هو نتيجة السياسة غير الشفافة لإدارة موارد الإقليم تجاه الشركاء".

وأضافت في تغريدة لها: "لا حل دون الجلوس مع الشركاء للوصول لحل جذري لجميع الملفات العالقة".

وهذه ثاني مرة تطلب فيها الحكومة من البرلمان منحها التخويل للاقتراض، بهدف تأمين النفقات التشغيلية وعلى رأسها رواتب الموظفين.

وكان البرلمان قد أقر، في وقت سابق، مشروع قانون أتاح للحكومة بموجبه اقتراض 15 تريليون دينار (12.5 مليار دولار) داخليا، و5 مليارات دولار خارجيا لتغطية العجز المالي.