أكد رئيس لجنة الخدمات والإعمار البرلمانية، وليد السهلاني، اليوم الثلاثاء، عدم إرسال بنود الاتفاق مع مصر إلى مجلس النواب.

وقال السهلاني في تصريح صحفي، إن "بنود الاتفاقية العراقية ــ المصرية لم ترسل إلى مجلس النواب"، مؤكدا أن لجنته "ستطالب من رئاسة مجلس الوزراء الإيضاح بشأن مضمون وبنود هذه الاتفاقية".

وأضاف، أنه "من الضروري تفعيل الاتفاقية الصينية التي وقعتها الحكومة السابقة"، لافتا إلى أن "الاتفاقيات مع مصر والأردن تتطلب من الحكومة الحالية إيضاح بنودها وفقراتها إلى مجلس النواب".

وأشار إلى أن "الجميع يرحب بأية فكرة من شأنها تقديم الخدمات للشعب العراقي"، مشددا على أن "ما نريده إقامة علاقات متينة مع المحيط العربي والإقليمي، لكن لا تبنى هذه العلاقات على حساب مصالح شعبنا".

من جهته، أكد بهاء الدين النوري، عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية، أن "الاتفاقات مع مصر مازالت مذكرات تفاهم وتحتاج إلى موافقة مجلس النواب"، مؤكدا أنها "تطالب بمد أنبوب نفطي من البصرة إلى خليج العقبة في الأردن".

وأضاف، أن "مد هذا الانبوب فيه الكثير من المشاكل كونه يحتاج إلى اموال طائلة وكبيرة على العكس من الاتفاقية الصينية التي لا تتطلب الاموال"، معتبرا ان "دخول العمالة المصرية إلى العراق في ظل وجود البطالة امر غير صحيح".

وأمس الاثنين، أكد وزير التخطيط، خالد بتال، عدم وجود أي اتفاقية مع مصر، إنما توقيع 15 مذكرة تفاهم ثنائية بين البلدين، مشيراً إلى أن مذكرات التفاهم تختلف عن الاتفاقيات، وهي من صلاحية رئاسة مجلس الوزراء، عكس ما موجود بالاتفاقيات.

بتال وخلال مقابلة متلفزة قال أيضاً، إن "الاتفاقية الصينية ما زالت موجودة، وسيتم الإعلان عن البدء بتنفيذ الاتفاقية خلال الأيام القليلة المقبلة".