قال جمال السعيدي المدير التنفيذي لجمعية الامارات لحماية المستهلك ان الامارات تدرس خطة لمنح مواطنيها تخفيضا في أسعار 14 سلعة غذائية الى جانب البنزين ووقود الطهي للمساعدة في تخفيف أثر التضخم.

ويستفيد فقط من هذه الخطة مواطنو الامارات الذين يشكلون نحو خمس سكان الدولة البالغ عددهم 4.5 مليون نسمة. وحقق الاقتصاد الاماراتي نموا بنسبة 6 ر7 في المئة العام الماضي.

وقال السعيدي ان حكومة الامارات تدرس الخطة التي ستسمح لمواطني الامارات بشراء الارز والخبز والشاي والسكر واللبن والزبدة وغيرها من السلع الغذائية الاساسية بسعر التكلفة.

وأضاف في مقابلة \"التضخم مرتفع للغاية ويضر الاسر ... الناس لا يمكنهم العيش بدون تلك السلع لذلك نبحث عن وسيلة لخفض التكاليف.\"

وقال بنك ابوظبي الوطني الشهر الماضي ان معدل التضخم في الامارات التي تملك ثاني أكبر اقتصاد عربي ارتفع الى اعلى مستوى في 19 عاما مسجلا 9.3 بالمئة في 2006 وتوقع ارتفاعه الى 10.9 بالمئة في 2007 .

وكان السعيدي قد صرح الاسبوع الماضي بأن من المحتمل ارتفاع اسعار المواد الغذائية في الامارات التي تربط عملتها الدرهم بالدولار الضعيف بنسبة 40 بالمئة هذا العام بعدما قفزت بنسبة 30 في المئة العام الماضي.

وبموجب الخطة ستزود وزارة الشؤون الاجتماعية مواطني الدولة ببطاقات تؤهلهم للحصول على خصومات عند استخدامها في 16 سوقا تجارية تعاونية.

وقال السعيدي ان الاسواق التجارية التعاونية مملوكة لاماراتيين وعادة ما توفر بعض السلع بأسعار اقل. واضاف أنه لن يسمح لتلك الاسواق بالحصول على أرباح عند بيع تلك السلع الغذائية لحاملي البطاقات.

وأضاف أن المقترح الذي أعد بالتعاون بين الجمعية ووزارة الاقتصاد يطالب أيضا بخصومات على أسعار البنزين واسطوانات الغاز للمواطنين الاماراتيين.

وتحاول دول الخليج العربية المنتجة للنفط التخفيف من أثر التضخم من خلال فرض قيود على الايجارات ودعم أسعار المواد الغذائية وزيادة الاجور.

وفي وقت سابق هذا الاسبوع فرضت وزارة الاقتصاد الاماراتية سقفا للاسعار التي يسمح لتجار التجزئة بفرضها مقابل بعض المواد الغذائية الرئيسية بهدف المساعدة في استقرار الاسعار.

وتشكو الشركات في الامارات من ارتفاع التكاليف وقام عمال بناء مغتربون بأعمال شغب في دبي في نوفمبر تشرين الثاني مطالبين بزيادة أجورهم لتعويضهم عن مدخراتهم التي فقدوها بسبب تراجع الدولار.

وحذرت وزارة الاقتصاد الاماراتية الموردين الشهر الماضي من زيادة اسعار السلع والخدمات بشكل غير مبرر وقالت في تقرير ان اصلاح سعر الصرف سيكون أحد وسائل احتواء التضخم.

ورفعت حكومة الامارات رواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين بنسبة 70 في المئة من أول يناير كانون الثاني وحددت كل من دبي وأبوظبي سقفا للزيادة السنوية في الايجارات يبلغ خمسة بالمئة.

وقال السعيدي ان تضخم أسعار الغذاء يعود جزئيا الى ربط الدرهم بالدولار الذي تراجع الى مستوى قياسي أمام اليورو وسلة عملات رئيسية هذا الشهر.