بقلم محمد الياسري
أخوتي المتظاهرين: وصلنا من خلال المقالة السابقة إلى ان حل الاصلاح يكمن في قائمة الشعب، أي في تهيئة ثلاث قوائم، احداها تتضمن مجموعة مرشحة لعضوية مجلس النواب على أن تتوافر في المرشحين شروط خاصة، وهي:
1. ان لا يكون في أي مرحلة من حياته قد اكتسب جنسية اخرى غير العراقية.
2. أن تكون عائلته تسكن العراق خلال العشرين سنة الاخيرة.
3. ان لا يكون في أي مرحلة من حياته قد انضم إلى حزب أو تكتل سياسي.
4. ان يكون من اصحاب الخبرة وقد مارس عملا اداريا ونجح فيه.
5. ان يكون من المشهود لهم بالنزاهة والضمير الحي وحب العراق وشعبه.
بالإضافة إلى الشروط العامة التي يجب توافرها في عضو مجلس النواب والتي نص عليها الدستور وقانون الانتخاب.
والقائمة الثانية تتضمن اشخاصا يقوم مجلس النواب بتشكيل مجلس الوزراء القادم منهم، على أن تتوافر فيها الشروط السابقة جميعها.
والقائمة الثالثة تتضمن اسماء يقوم مجلس الوزراء بتعيينهم في الدراجات الخاصة واحدى الدرجات الادنى، أي تبدأ من وكلاء الوزارات والمدراء العامين في جميع وزارات الدولة ودوائرها، ومعاوني المدراء العامين جميعا، وهذه الدرجات تمثل العمود الفقري في الدولة، ونزاهة اصحابها ونظافة ذات يدهم ستقوم بتنظيف الادارات كلها من غير النزيهين، وعلى الاخوة المتظاهرين أن لا ينسوا أن اصحاب هذه الدرجات هم من بيدهم اموال الدولة وعقودها ومشاريعها، وهذه المناصب موزعة على الاحزاب والكتل السياسية التي شاركت في السلطة خلال العقد ونصف المنصرم.
تلك خلاصة ما ذكرناه سابقا، وقلنا ان هناك سؤالا مهما يجب الاجابة عليه، وهو من يستطيع تنفيذ هذه الخطة؟
وسنجيب عنه في هذه المقالة، فنقول:
هناك جهتان قادرتان على تنفيذ هذا المشروع الثوري والضخم والمهم والخطر، انتم ايها الاخوة المتظاهرين مع بقية افراد هذا الشعب المسكين بعربه وكرده وسنته وشيعته، ولكن المشكلة ان نسبة النجاح هنا قد لا تتجاوز الخمسة بالمئة (5%) ومع المبالغة لن تتجاوز قطعا نسبة العشرة بالمئة (10%) وهي نسب ضئيلة وتعني فشل المشروع، لان سيكون (10%) من اعضاء مجلس النواب أو مجلس الوزراء أو الدرجات التي تصل إلى معاوني المدراء العامين، من قائمة الشعب وسيكون الباقي أي (90%) من حصة الاحزاب والكتل السياسية الحالية، وهذا يعني بقاء الحال على ما هو عليه.
اما الجهة الثانية فيمكن أن تصل نسبة نجاحها في تنفيذ هذا المشروع (قائمة الشعب) إلى ما لا يقل عن (90%) هي: المرجعية الرشيدة، وهي الجهة الوحيدة الموثوقة والمؤتمنة على مصالحة الشعب، وهي الوحيدة القادرة على انجاح هذا المشروع، وهي الوحيدة القادرة على انقاذ الشعب والبلد من حافة الهاوية، وقد انقذتهما على امتداد الستة عشر سنة الماضية.
ولئلا تتكرر التجربة المريرة التي دفعت الاحزاب والكتل السياسية للبقاء في السلطة خلال السنوات الطويلة الماضية، يجب أن يشترط على المرشحين في قوائم الشعب، عدم ترشيح انفسهم بعد انتهاء السنوات الاربعة، ويلتزموا بعدم ترشيح انفسهم على الاقل لدورتين انتخابيتين قادمتين، كما يجب الالتزام بنظام الرقابة المشددة والتغيير المستمر لأصحاب الدرجات التي ذكرناها.
ويجب أن يمارس مجلس النواب القادم دوره التشريعي فيعدل ما يحتاج إلى تعديل من مواد الدستور والقوانين التي وضعتها الاحزاب والكتل السياسية بما ينسجم وتطلعات الشعب وطموحاته.
ويقوم مجلس الوزراء بمساعدة اصحاب الدرجات الوظيفة التي ذكرناها ببناء العراق الجديد واعمار البنى التحتية وتوفير فرص العمل من خلال الاستثمار والقضاء على البطالة المقنعة في دوائر الدولة التي تستهلك موارده المالية من دون عمل مقابل.
وربما نتحدث في مقال لاحق عن بعض الجوانب التفصيلية لمشروع قوائم الشعب.