لازالت القوى السنية في العراق في حالة من صراع من أجل الفوز بآخر الحقائب التي ما زالت شاغرة في حكومة عادل عبدالمهدي.

ووزارة التربية، المسؤولة عن تنظيم التعليم الأولي في المدارس الابتدائية والمتوسطة والإعدادية، هي من حصة المكون السني، وفقا لنظام المحاصصة.

واشارت عدد من الأوساط السياسية الى ان مقاولات إنشاء المدارس والصفقات هي السبب وراء احتدام المنافسة على الوزارة الى جانب عقود تجهيز الكتب والمناهج الدراسية، فضلا عن أن الأحزاب تعول على موظفي الوزارة بأعدادهم الهائلة في كسب الجولات الانتخابية.

وبحسب الاتفاقات، فان وزارة التربية ضمن حصة المشروع العربي، الذي يرأسه رجل الأعمال السني خميس الخنجر.

و أعلنت لجنة التربية في البرلمان العراقي، عن ترشيحها شخصيات نسوية من محافظة نينوى، لحقيبة وزارة التربية.

 ومع بداية الفصل التشريعي الجديد، فان من المؤمل اجتماع لجنة التربية البرلمانية، من أجل تقديم المرشحات بشكل رسمي.

وكان مجلس النواب، قد صوت في 27 حزيران / يونيو 2019، على عدم منح ثقته لزاهدة عبدالله محمد العبيدي، وزيراً للتربية.

قبل ذلك صوت البرلمان في جلسته الـ(26) التي عقدها، على وزراء الدفاع والداخلية والعدل، فيما رفض منح ثقته لمرشحة المشروع العربي لوزارة التربية، سفانة الحمداني واقال في الجلسة ذاتها شيماء الحيالي كوزيرة للتربية.

المسلة