قال مسؤول بصندوق النقد الدولي يوم الجمعة انه ليس في وسع وكالة رقابة تابعة للامم المتحدة تحديد ما اذا كانت كل اموال النفط العراقي تستخدم بشكل ملائم ولكن تم احراز تقدم كبير لتحسين الشفافية.

وقال بيرت كيوبنس وهو واحد من مسؤولين اثنين من صندوق النقد الدولي في هيئة الامم المتحدة الدولية للرقابة والاستشارة ان اكثر من 100 مليار دولار تدفقت على صندوق لنفط العراق منذ انشائه في عام 2003 .

واضاف كيوبنس لنشرة استطلاع لصندوق النقد الدولي ان\" هدفنا هو ان نكون قادرين على تقرير ان كل عائدات النفط تستخدم لصالح الشعب العراقي.

\"وبسبب عيوب كثيرة في بلد تمزقه الحرب لم تستطع هيئة الامم المتحدة الدولية للرقابة والاستشارة ان تعلن من جانب واحد ان كل عائدات النفط استخدمت لصالح الشعب العراقي. ليس لك ببساطة السيطرة على كل عائدات النفط.\"

والنفط هو مصدر العراق الرئيسي للعملة الصعبة المطلوبة لاعادة البناء بعد سنوات من التدمير الناجم عن غزو قادته امريكا عام 2003. وتمر عائدات مبيعات النفط من خلال صندوق تنمية العراق.

وقال كيوبنس ان انتاج النفط بلغ في عام 2007 نحو مليوني برميل تم تصديرها ثلاثة ارباعها وهو ما يتراوح بين 25 مليار دولار و30 مليار دولار سنويا من المبيعات.

ويستخدم الجزء الاكبر من الاموال لدعم الميزانية في العراق ويتدفق من خلال وزارة المالية للوزارات الخاضعة لمراجعة هيئة الامم المتحدة الدولية للرقابة والاستشارة.

وسئل كيوبنس عما اذا كانت الهيئة قد واجهت فسادا في عملها فقال \"الإجابة المختصرة نعم. في ظل هذه الظروف يتوقع المرء ذلك.\"

ولكنه قال ان \"تقدما كبيرا احرز في ضمان استخدام عائدات النفط لصالح الشعب العراقي وهو الهدف الاصلي للهيئة.\"

واضاف انه تم تقليل عمليات تهريب النفط وتحسنت الرقابة على النفط الذي يتم استخراجه من الارض.

وانشأ مجلس الامن الدولي الهيئة الدولية للرقابة والاستشارة للاشراف على ادارة الثروة الطبيعية العراقية. وتضم الهيئة ممثلين عن صندوق النقد الدولي والامم المتحدة والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبنك الدولي