تعزز الإحصائية الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى لحالات الزواج والطلاق لعام ‏‏2018 الاطراد المتتالي لارتفاع حالات الطلاق في العقد الأخير، والتي يعزوها القضاة ‏إلى ما شهده البلد من التطور التكنولوجي والانفتاح الثقافي.‏
ووفقا لإحصائية مجلس القضاء الأعلى فإن "محاكم العراق كافة سجلت خلال العام ‏الماضي ما يقارب (73569) حالة طلاق"، لافتة إلى أن "بغداد بجانبي الكرخ ‏والرصافة حلت في المرتبة الأولى مقارنة ببقية المحافظات من خلال تسجيل محاكم ‏العاصمة (30028) حالة خلال العام الماضي، بـ(16724) طلاقا في جانب الرصافة ‏و(13304) حالة طلاق في الكرخ ".‏

وأكد قاضي محكمة الأحوال الشخصية احمد الصفار أن "المحاكم سجلت تزايدا في ‏حالات الطلاق، لاسيما خلال العقد الأخير"، مشيرا إلى أن "الأسباب متنوعة ومتعددة ‏بسبب المتغيرات الاجتماعية وانفتاح المجتمع على عصر التواصل الالكتروني وكثرة ‏الصراعات السياسية وأثرها على الأسرة، وهذا التغير السريع أصبح يهدد اغلب ‏المجتمعات وبمختلف الفئات العمرية".‏

وأضاف الصفار أن "الآونة الأخيرة شهدت ارتفاع حالات الطلاق بسبب الرسائل ‏والصور أو المسلسلات الغرامية أو الألعاب الالكترونية كلعبة "البوبجي"، وهذا كله ‏من الإخطار المجتمعية".‏

وتابع أن "قضايا الابتزاز الالكتروني إحدى الصور التي شكلت نسبة من حالات ‏الطلاق"، لافتا إلى أن "عدة عوامل أخرى تقف وراء أسباب تنامي هذه الظاهرة في ‏العراق بينها زواج القاصرات وانتشار تعاطي المخدرات وارتفاع الجرائم المجتمعية".‏

وتابع أن "من العوامل المعروفة أيضا تدخل الأطراف الأخرى في الشؤون الزوجية ‏والعوامل الاقتصادية وعدم توفر فرص العمل والوظائف كذلك انخفاض مستوى دخل ‏الأسرة وتباين مستوى الوعي الفكري والثقافي بين الزوجين والتحصيل الدراسي، هذه ‏كلها من الأسباب الرئيسية".‏

ويقترح القاضي ان "يستحدث موظف بصفة باحث نفسي يساعد الباحث الاجتماعي ‏في المحاكم لمعرفة الطابع النفسي لكلا الزوجين"، عادا "هذا الاجراء يحد من حوادث ‏الطلاق".‏

من جانبها، تحدد إنعام صاحب سلمان مديرة قسم البحث الاجتماعي في مجلس القضاء ‏الأعلى الفرق بين نسب العامين المتتاليين إن "أسبابا اجتماعية وراء تسجيل ارتفاع ‏الحالات عن العام السابق والاطراد الملحوظ في العقد الأخير"، لافتة إلى الاسباب ‏المجتمعية كـ(عدم توفر السكن، الخلافات العائلية)، وأسباب اقتصادية من ضمن ‏الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق وسببها عدم توفر فرص العمل للزوج وعدم توفر ‏الوظائف للزوجين وان وجدت فرص عمل فتكون بمردود شهري لا يكفي لسد الحاجة ‏في ظل ارتفاع الأسعار وارتفاع فواتير المتطلبات اللازمة للمكتب سواء أكانت من ‏ناحية القوت او الناحية الطبية او الناحية المعيشية.‏

وتتابع أن "الزواج المبكر ايضا يؤدي إلى الطلاق لعدة أسباب منها عدم وعي ومعرفة ‏القاصرة للحياة الزوجية وما يترتب عليها لكونها صغيرة السن وخبرتها الحياتية قليلة ‏وغير قادرة على مواجهة ظروف الحياة وغير قادرة على احتواء المشكلة، وكذلك ‏مشكلة السكن المشترك مع أهل الزوج ما يؤدي إلى تدخل الأهل في حياة الزوجين ‏بشكل سلبي وينتهي إلى الطلاق في بعض الأحيان".‏

وتجمل أسباب مجتمعية أخرى لحالات الطلاق كـ"الخيانة الزوجية في الانترنت ‏والانفتاح والتطور في التكنولوجيا أدت إلى زيادة حالات الطلاق بسبب انفتاح الناس ‏على أشياء كانت محرومة منها"، ولم تنس "حالات السكر الشديد لبعض الأزواج ‏وتناول الحبوب المخدرة والإفراط بتناول الكحول والمسكرات والمخدرات أيضا عدم ‏قيام الزوج بمسؤولياته تجاه الزوجة وأطفاله آو كليهما بشكل صحيح ما يؤدي بالزوجة ‏إلى اعتمادها على أهلها"، وتلفت أيضا إلى "حالات انشغال الزوج بالعمل إلى ساعات ‏متأخرة أو عدم قيام الزوج بواجباته ومسؤولياته تجاه الزوجة والأبناء وكون الزوجة ‏ليس لديها مردود شهري أو راتب ما يلجئها إلى طلب المساعدة من أهلها".‏

وحسب مسؤولة البحث الاجتماعي يشكل "عدم تقارب المستوى العاطفي والتوافق ‏النفسي بين الزوجين اختلاف وجهات النظر أو الحالة المادية أو التحصيل الدراسي ‏والذي يؤدي إلى حدوث المشاكل لأن كلا من الطرفين يريد إثبات نفسه أمام الآخر وهو ‏من الأسباب المجتمعية القديمة والجديدة".‏

وتذكر أيضا مشكلة هجر الزوج للزوجة لأسباب غير قاهرة في هذه الحالة لا يكون ‏للباحث الاجتماعي دور في إصلاح ذات البين عند عدم حضور الزوج إلى مكتب ‏البحث الاجتماعي في إجراء البحث الاجتماعي وهذا ما يحدث في الغالب هو تقديم ‏النصح والإرشاد الأسري للزوجة وغالبا الهجر يؤدي إلى الطلاق أو التفريق.‏