انتقد الاكاديمي التدريسي الدكتور محمد طه الحسيني ما وصفها بالنظرة غير العادلة للنظام القانوني العمول به  للتدريسيين بالجامعات الاهلية مع نظرائهم بالجامعات الحكومية 

وقال الحسيني لوكالة نون الخبرية  بأنَّ هناك عددا كبيرا مِنْ الكفاءات العالية فِي التعليم العالي الأهلي والمنتمين إِلَى الجامعات الأهلية، ففيهم العَدَدُ المعتد بِهِ مِنْ أصحاب الألقاب العلمية والشهادات العُلْيَا وهم يضطلعون بوظيفتهم التعليمية والتربوية عَلَى اكمل وجه. موضحا ان  بَعْض الجامعات الأهلية كالتي ننتمي إليها تتعامل بأفضل صورة مَعَ التدريسي وأكثرها احتراما وتقديرا لشخصه ومكانته العلمية وقدرته التعليمية، وهذا لا يعني أَنَّ كُلَّ الجامعات أَوْ الكليات الأهلية تتعامل بالطريقة ذاتها مَعَ تدريسييها.
وكشف إِنَّ هناك نظرة غَيْر عادلة لهذه الشريحة مِنْ الاكاديميين العراقيين، نستطردا بقوله أَنَّ بَعْض الجهات الحكومية بل وَالقَوانِين والتعليمات تُميّز فِي التعامل بَينَهُم وبَينَ الاكاديميين فِي الجامعات الحكومية، إذ أنَّهم محرومون مِنْ كُلِّ المكاسب والامتيازات الَّتي يَتَمتَّع بِهَا الاكاديمي الحكومي (إنْ صح التعبير) وَمِنْ باب المثال يفتح باب السلف المالية إِلَى الاكاديميين الحكوميين ويغلق أَمامَ الاكاديميين الاهليين، وَعِنْدَما توزّع أراضي عَلَى أؤلئك فَالمتوقع أَنَّ الاكاديميين الاهليين يحرمون مِنْها، بل الأشدّ ايلاما أَنَّ الاكاديمي الأهلي لا يعتد بِهِ ككفيل فِي أَيِّ مِنْ مؤسسات الدولة ودوائرها، ويمكن لاصغر مُوَظَّف حكومي أَنْ يَكْفُلَ أَي أَحَد وامام أَي دائرة، بَيْنَما ترد كفالة أستاذ دكتور جامعي لِأَنَّهُ لَيْسَ موظّفا فِي الدولة، "وهذه قسمة ضيزى" تجعل مِنْ الاكاديمي الأهلي اكاديمي مِنْ الدرجة الثانية بِنَظَرِ الدولة وَفِيهِ حيف كبير.

ودعا السيد محمد طه الحسيني وزير التعليم العالي الالتفات إِلَى هذه الشريحة والسعي لمساواتهم باقرانهم مِنْ الاكاديميين الحكوميين