يضطلع البحث الاجتماعي بأدوار عديدة في المحاكم، فإضافة إلى محاولته رأب الصدع بين الأزواج الذين يرومون الطلاق، يدرس الباحثون الاجتماعيون جرائم الأحداث وأسبابها، وطلبات التبني التي يقدمها المواطنون لضم الأطفال.

وتتحدث مديرة هيئة البحث الاجتماعي إنعام صاحب سلمان عن الهيئة وهيكليتها بالقول إن "رئاسة هيئة البحث الاجتماعي يكلف بها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعة أولية في العلوم الاجتماعية والنفسية ولديه خبره لا تقل عن عشر سنوات"،  مبينة ان "الهيئة ترتبط بدائرة العلاقات العامة والشؤون القانونية في مجلس القضاء الأعلى".

وتؤكد سلمان ان "المسؤول عن تعيين الباحثين الاجتماعيين هي الدائرة الإدارية وبحضور مدير هيئة البحث الاجتماعي من اجل اختبار الباحثين الاجتماعيين ومدى صلاحيتهم للعمل في مكاتب البحث الاجتماعي".

وعن مهام الهيئة تحدثت عن "قيامها بمتابعة (16) شعبة للبحث الاجتماعي موزعة على رئاسات محاكم الاستئناف كافة كما تقوم بمتابعة (177) مكتب بحث اجتماعي موزعة على محاكم الأحوال الشخصية ومحاكم الأحداث كما تقوم ايضا بمتابعة أعمال الباحثين الاجتماعيين العاملين في مكاتب البحث الاجتماعي والشعب وعددهم (216) باحثا اجتماعيا".

فيما تقول معاونة مديرة هيئة البحث الاجتماعي أمل عبد اللطيف إن "هيئة البحث الاجتماعي تقوم بزيارات ميدانية تفقدية لمكاتب البحث الاجتماعي للإشراف على أعمال الباحثين الاجتماعيين وحثهم ببذل جهود مكثفة عند إجرائهم البحث الاجتماعي في المحاكم من اجل الحصول على حالات الصلح وتذليل الصعوبات التي تواجههم في العمل إن وجدت".

وأضافت عبد اللطيف ان "هيئة البحث الاجتماعي تعمل على إقامة الورش والدورات بالتنسيق مع معهد التطوير القضائي لتطوير عمل وأداء الباحثين الاجتماعيين حيث وصل العدد في هذه السنة ثلاث دورات حتى الآن".

وأشارت المعاونة إلى أن "هيئة البحث الاجتماعي تقوم سنوياً وبالتنسيق مع دائرة الشؤون المالية والإدارية بطبع عدد كاف من الاستمارات الخاصة بمكاتب الأحوال الشخصية والأحداث وسجلات الأساس التي يحتاجها الباحث الاجتماعي ومن ثم توزيعها إلى كافة رئاسات الاستئناف وصولها إلى الباحث الاجتماعي".

وتابعت ان تنظيم التقارير الإحصائية الشهرية والفصلية والسنوية وتنظيم دراسة إحصائية شاملة لكل مكاتب البحث الاجتماعي سنوياً وتقديمها إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى هو من عمل هيئة البحث الاجتماعي.

وعن مهام مكتب البحث الاجتماعي في المحاكم قالت مديرة الهيئة إنعام صاحب سلمان إن "المكتب يتولى مهام عديدة وهي تسلّم الدعاوى المحالة من قاض أول محكمة الأحوال الشخصية وتنظيم ورقة التبليغ، فيقوم الباحث الاجتماعي بتبليغ المدعى عليه بعد أن يحدد يوما لحضوره أمام مكتب البحث الاجتماعي لإجراء البحث".

وتابعت صاحب أن "الباحث الاجتماعي ينظم الدعاوى اليومية لإجراء البحث الاجتماعي وان كثيرا من الباحثين الاجتماعيين يبذلون جهود كثيرة بتأجيل الدعوى عدة جلسات من اجل إصلاح ذات البين بين الازواج"، لافتة إلى ان "الباحث الاجتماعي يقوم بالزيارات الميدانية وخاصة في دعاوى الحضانة وتقديمه تقريرا عن كلا الوالدين وصلاحية المكان للمحضون".

وعن قضايا الأحداث، معاونة مديرة هيئة البحث الاجتماعي أمل عبد اللطيف تقول إن "الباحث الاجتماعي في محاكم الأحداث يتم ترشيحه كعضو اجتماعي وفق بيان صادر من رئيس مجلس القضاء الأعلى حيث إن تشكيلة المحكمة أثناء محاكمات الأحداث تتكون من القاضي رئيس المحكمة وعضوان أحدهما اجتماعي وآخر قانوني".

وتابعت أن "الباحث الاجتماعي (كعضو محكمة) يعمل على دراسة الاضبارة الخاصة بالحدث المحال إلى المحكمة من اجل معرفة ظروف الدعوى المحالة ضد الحدث والمناقشة مع القاضي رئيس المحكمة والعضو القانوني للخروج بتدبير مناسب للحدث المحال وهناك دعاوى يرفض فيها العضو الاجتماعي الحكم على الحدث ويكون مخالفا للقاضي في قرار الحكم وتحال إلى التمييز للنظر في مخالفة العضو لقرار القاضي وتكون دائماً بصالح الحدث".

وتكمل معاونة مديرة هيئة البحث الاجتماعي ان "الباحث الاجتماعي يراقب سلوك الحدث الذي يتم الحكم عليه وهذا التدبير يتراوح ما بين ستة أشهر إلى ثلاث سنوات يتم خلالها مجيء الحدث مع ولي أمره شهرياً لغرض متابعته وإبداء النصح والإرشاد له وإجراء زيارات ميدانية من قبل الباحث المختص لعائلة الحدث ومدرسته أو مكان عمله لغرض الوقوف على ما يتعرض له الحدث من مشاكل ومعالجتها وعدم تفاقمها وعند انتهاء مدة المراقبة يكتب الباحث الاجتماعي تقريراً للقاضي بانتهاء فترة المراجعة وتحفظ الإضبارة.

وأضافت ان "دور الباحث الاجتماعي لا يقتصر على ذلك في محكمة الأحداث بل يقوم بمعاملات الضم والتربية للعائلات التي لا تستطيع الإنجاب لغرض إصدار قرار بضم طفل مجهول النسب للعائلة التي ترغب بتبني طفل مجهول النسب حيث يقوم الباحث الاجتماعي بإجراء زيارة ميدانية للعائلة لغرض التعرف على ظروفهم السكنية والاجتماعية والاقتصادية ومدى ملائمة البيئة للطفل المتبنى وبعد إكمال المعاملة ترسل نسخة من القرار إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية/ قسم دور الدولة لغرض استلام طفل مجهول النسب للعائلة".

وتتحدث عبد اللطيف عن ان "مكتب الدراسة الشخصية تحال إليه الدعوى الخاصة بالأحداث ويقوم الباحث الاجتماعي بإجراء بحث للحدث من الناحية الاجتماعية والسكنية والاقتصادية والظروف التي أدت به إلى ارتكاب الجرم ويقوم الباحث بإجراء زيارة ميدانية لعائلته للتعرف على ظروفه،مضيفة ان هناك بعض الأحداث لا يعرف أولياء أمورهم إنهم مودعين في دار الملاحظة فيقوم الباحث الاجتماعي بأخذ العنوان من الحدث والذهاب إلى ذويهم".

من جانبها تقول انعام صاحب مديرة الهيئة ان "البحث الاجتماعي يعد من الركائز المهمة التي يعتمد عليها في حل المشكلات الاجتماعية والنفسية التي تعترض العلاقات الأسرية فبدون إجراء البحث الاجتماعي لا يمكن لقاضٍ أن تتبلور لديه الصورة الواضحة ويتمهد الطريق المناسب أمامه في اتخاذ القرار".

وتابعت صاحب أن "من أولويات البحث الاجتماعي هي دراسة الحالات التي تعرض إمامه والمحاولة إلى فهم وإعطاء تفسير واقعي لتلك الحالات مع استنباط الحلول المناسبة لها بهدف بناء حياة أسرية خالية من المشاكل مع التطلع نحو مستقبل هادئ، وبنفس الوقت البحث عن إنصاف طرفي القضية وهما (الزوج والزوجة) فضلاً عن الأولاد بهدف وصولهم إلى قناعة في اتخاذ القرار المناسب الذي يحدد علاقتهما المستقبلية.

وتختتم الحديث بأن رئيس مجلس القضاء الأعلى اكد على مفاتحة محاكم الاستئناف بخصوص توفير المكان المناسب للباحثين الاجتماعيين وتوفير كافة المستلزمات التي يحتاجها مكتب البحث الاجتماعي، كما أكد مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى بالتنسيق مع رئاسات الاستئناف عدم تكليف الباحث الاجتماعي بعمل خارج نطاق عمله لوجود عدد كبير من الباحثين يعملون بعمل إضافة إلى عملهم

تقرير: علاء محمد