كشف مصدر في وزارة الكهرباء ان القرار الجريء الذي اتخذه وزير الكهرباء الدكتور حسين الشهرستاني بحل النقابات التي وصفها بالفاسدة اعاد بعض الحقوق الى نصابها نافيا ان تكون وزارة الكهرباء تسعى الى اصدار قرار بالغاء الخطورة من رواتب موظفيها او الاستغناء عن العقود والاجور اليومية.
وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه او صفته بالوزارة في تصريح خصه لموقع نون اليوم الثلاثاء\" بعد القرار الجرئ لوزير الكهرباء الدكتور حسين الشهرستاني بحل النقابات الفاسدة وعودة الهدوء لدوائر الوزارة عادت النقابات وبعض اعوانهم ببث الدعايات لتخويف الموظفين الدائمين بان الوزارة سوف تصدر قرارا بالغاء الخطورة من الرواتب وقرار اخر بالاستغناء عن العقود والاجور اليومية وذلك لاايهام موظفي الكهرباء بان النقابات كانت السند الوحيد لهم وان الوزير سوف يمحي كل مكارم النقابات السابقة !!!\"
وكشف المصدر ان ماكان يتمتع به مسؤولو النقابات في المديريات العامة وفروعها من امتيازات خيالية باستغلال امكانيات الوزارة المختلفة ومنها \"تم اعادة 88 سيارة من مختلف الموديلات(2005- 2008) للوزارة كانت مع مسؤولي مكاتب النقابات للاستخدام الشخصي فقط \".
واضاف \" تم اعادة 122 مكتب كانت مؤثثة باثاث راقي جدا في محطات التوليد ودوائر التوزيع كانت تستخدم لتخويف المدراء العامين بالتمرد والاضراب اذا لم تنفذ طلباتهم ،كما تم توفير 20 مليون دينار شهريا مبالغ الكارتات (الانترنت-الموبايل ) لمسؤولي النقابات وكذلك تم توفير 33 مليون دينار شهريا مبالغ كانت تصرف لاايفادات مسؤولي النقابات وتجوالهم الفارغ .
وتابع المصدر ان القرار اعاد اكثر من 2200 عامل وفني لممارسة اعمالهم الاعتيادية في المحطات بعد الغاء تفرغهم للعمل في النقابات .
موقع نون خاص
أقرأ ايضاً
- العثور على صاروخ باليستي طوله 8 امتار في مندلي الحدودية مع ايران
- ضربات جوية على مواقع لداعش في تلال حمرين
- اعلان نتائج التحقيق بانفجارات معسكر كالسو