اقتصادية 0 2982

مستشار العبادي يحدد ثلاثة أسباب لانخفاض سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي

أكد، المستشار المالي لرئيس الوزراء الدكتور مظهر محمد صالح، أن السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي تستهدف ايجاد اطار نقدي يقترب فيه سعر صرف الدينار في السوق الموازي على نحو يبتعد عن سعر صرف السياسة النقدية الرسمي وبفارق معتمد عالميا يزيد على 2%، فيما أشار إلى 3 عوامل وراء انخفاض سعر الدولار.

ووفقا لتقرير نشرته شبكة الاقتصاديين العراقيين، وتابعته وكالة نون الخبرية، فقد حدد المستشار المالي لرئيس الحكومة، ثلاثة أسباب لانخفاض سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي مؤخرا، مبينا ان العوامل والأسباب التي تؤشر اليوم على ارتفاع سعر صرف الدينار مقابل الدولار في السوق ترجع بالغالب الى ثلاثة عوامل رئيسة.

وأوضح أن الأسباب هي قدرة البنك المركزي على تلبية الطلب على العملة الأجنبية من جانب مزاد او نافذة البنك كسياسة نقدية وبشكل مريح ومنضبط ولاسيما في التطبيق المرن لمعايير الامتثال المصرفي، والسبب الثاني هو توقعات المضاربين التفاؤلية بقيمة الدينار العراقي الذي تؤشره تزايد قيمة عوائد مبيعات النفط بالعملة الأجنبية والآخذة بالارتفاع وتحقق فائضا في الحساب الجاري لميزان المدفوعات رافقه توقف اقتراض الحكومة من البنك المركزي بالدينار والذي زاد رصيده على 25 تريليون دينار منذ العام 2014 بسبب اشتداد الأزمة المالية.

وتابع أن التوقف الراهن عن سياسة تنقيد الدين او تمويل عجز الموازنة بالإصدار النقدي (الذي اعتمد اثناء سنوات الازمة المالية لتمويل العجز في الموازنات العامة بسبب انكماش التدفقات النقدية للموازنة)، ساهم أيضا في انخفاض سعر صرف الدولار، كما أن البنك المركزي اضطر الى ممارسة اجراءات التدقيق المشدد لمبيعات الدولار من النافذة المركزية للعملة الأجنبية والتي قادت ان تواجه السلطة النقدية ظاهرة تعددية سعري الصرف، اي مواجهة ظاهرة سعرين مختلفين للصرف بسبب التصدي لشبهات عمليات غسل الأموال وقطع اي امتداد مالي لتمويل الإرهاب.

واشار صالح، إلى أن حصول سعرين للصرف احدهما رسمي ثابت والآخر موازي تضاربي ساهم بان يضغط الأخير باتجاه ارتفاع سعر الدولار.

أما العامل الثالث وهو الأهم في السوق النقدية والذي اثر ولكن بشكل اخر ومتفوق هذه المرة في تاثيره تماماً على استقرار سوق الصرف، فيأتي من تاثير دالة الطلب النقدي على الدينار او في تبدل هيكل سلوك الأفراد في الطلب على النقد بالدينار العراقي، حيث يأتي الارتفاع في الطلب النقدي من اثر عامل التوقعات العقلانية لدى حائزي الدينار جراء ارتفاع اشارة سعر الفائدة الحقيقي التي تفوقت فيها الفائدة الاسمية على معدلات التضخم، اي التي نجمت عن ارتفاع الفائدة الاسمية السائدة لتكون اعلى من التضخم السنوي وعلى مدار السنوات الثالث الماضية.

وختم صالح بالقول إن جميع هذه العوامل بما فيها اشتداد الطلب على الدينار في اقليم كردستان والمحافظات المستعادة، ساهمت بارتفاع سعر صرف الدينار العراقي في السوق أمام الدولار  ليتقارب مع السعر الرسمي المركزي في موجة تجانس سعري لم تشهدها البلاد منذ اشهر بعيدة.