لقاءات 0 2546

سامي الأعرجي: شركات جباية اجور الكهرباء تأخذ 12,5 دولار من كل 100 دولار

img

عقب الاعلان عن وثيقة اعمار العراق ومع اقتراب موعد مؤتمر الكويت المعني باعادة اعمار المدن المحررة يطرح المراقبون تساءلاتهم بخصوص ما اعدته الهيئة الوطنية للاستثمار من خطط، "الغد برس" حاورت د سامي الاعرجي رئيس الهيئة للوقوف على ابرز تفاصيل وثيقة الاعمار والمؤتمر العالمي المرتقب بالاضافة الى ملف الاستثمار في قطاع الكهرباء.

• ما دور الهيئة الوطنية للاستثمار في وثيقة إعمار العراق التي اعلنها رئيس الوزراء العبادي والتي تم رصد 100 مليار دولار لها على مدى 10 اعوام ؟


- هي وثيقة شاملة يدخلها القطاع الحكومي والخاص، والهيئة تلعب دورا كبيرا في جلب الاستثمارات، نحن ساهمنا في الخطة الخمسية 2018 – 2022، وان شاء الله تكون المشاركة اكبر في خطة 2023 – 2027، ساهمنا بوضع خارطة طريق للاصلاح الاقتصادي خلال السنوات العشر المقبلة، الهيئة مسؤولة عن الاستثمار الخاص وطنيا واجنبيا، رؤيتنا اولا هي تعظيم الموارد، النفط وصل الى 68 دولار ونتمنى ان يصل الى 70 دولار ويستمر بالصعود بسبب السياسات التي اتخذت داخل اوبك وخارجها، تعظيم الموارد سيمنحنا موارد النفط والغاز للتنمية، علينا ان نخطط جيدا كي ندخل بقوة لعصر ما بعد النفط، وهو ما تخطط له الكثير من الدول، بعضها يخطط للاكتفاء من استعمال النفط ومشتقاته كوقود للسيارات مثل المانيا التي حددت 2025 كموعد لذلك.

• (مقاطعا) هل للوثيقة ميزانية خاصة؟


- انا اشرح ذلك، اولا نعظم الموارد، ثانيا نوقف الضائعات، لدينا الضرائب والكمارك وغيرها لو احسن الاستخدام ولو كنا عملنا بالسياق الالكتروني كما بدأنا اليوم في ذلك لاستطعنا الحصول على من 16 الى 20 مليار دولار سنويا، هذا ما افادنا به بعض الخبراء الاجانب ممن كتبوا دراسات في هذا الشأن، كذلك تنويع موارد الدولة وتحديدا في الشركات المملوكة للدولة، كذلك اجراء الاصلاح لهذه الشركات وهناك قانون عسى ان نقدمه للبرلمان قبل انتهاء هذا الفصل التشريعي، وتفعيل القطاع الخاص من خلال اعادة هيكلة وتشغيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي توقفت، بداية سيكون علينا ان ننفق على هذه الفعاليات، مثلا تفعيل المصارف الخاصة والعامة، واعطاء القروض الميسرة للمستثمرين، من اجل تأهيل هذه المشاريع وجعلها منتجة ورابحة، المحور الثالث في وثيقة اعمار العراق هو محور الاستثمارات الاجنبية ونحن ذاهبون بباقة كبيرة الى مؤتمر الكويت من المشاريع الكبيرة والصغيرة، وستكون هي اساس الخطة الخمسية المقبلة، 100 مليار المخصصة لوثيقة الاعمار تأتي من مواريد نحن مطالبون بالاشتغال عليها وتنميتها.

• بنود الاستثمار في الموازنة المطروحة هي لايفاء ديون.. اليس كذلك؟


- هذا فيما يخص الاستثمار الحكومي، انا اتحدث عن الاستثمار الخاص، الاستثمار الحكومي هو حاصل الموارد الذي يتم انفاقها على بعض المشاريع وفق الاولوليات، ما حدث بين 2014 و2017 هو ان الموازنة تقشفية، عملية التنمية شبه توقفت من موارد الدولة، قمنا بايقاف الكثير من المشاريع، اللهم الا المشاريع التي يخشى عليها من الاندثار فهذه نحاول اعادة تشغيلها بموارد الدولة او باستثمارات وطنية، اما المشاريع التي هي في البداية فلا تعطى تلك الاولوية، نتكلم عن تعظيم الاستثمارات، والمستثمرون كثر ويرحبون بالدخول للسوق العراقية، هم يحتاجون الى طمـأنة وهذه الطمأنة تأتي في الخطة الخمسية الموضوعة.

• لكنكم وبقية دوائر التخطيط تستثمرون في البنى التحتية على حساب القطاع الصناعي والمدن ذات الارتباط العنقودي.. لماذا؟


- مع احترامي لكن هذا التشخيص غير دقيق، نحن نعمل على 12 قطاع اقتصادي، صناعة وزراعة وسكن وصحة وتعليم ونقل وسياحة وغيرها، بعض هذه القطاعات منتجة، وبعضها خدمي كالماء والصرف الصحي والتعليم، البنى التحتية الارتكازية نقسمها الى قمسين، قسم يمكن الاستثمار فيه كالسكن وهذا يمكن ان نستثمر فيه كليا، ان تم تفعيل فكرة المثلث التي طرحتها الهيئة واركانها المشتري والبنوك والمستثمرين، هذه تحرك الاقتصاد ذاتيا دون الدخول الى موارد الدولة باستثناء بعض الخدمات التي تقدمها الدولة مثل انشاء طريق وحتى هذه ممكن ان يقوم بها المستثمر مقابل استقطاعات يقوم بها لاحقا، في حال كانت الدولة غير قادرة على ذلك وان كان هذا من واجباتها، اما بعض البنى التحتية فبعضها يمكن الاستثمار فيه وبعضها لا مثل الصرف الصحي وغيرها.

• دكتور لم تجبني بخصوص المدن الصناعية؟


- نحن ننظر الى امرين، مدن صناعية مشاريع اقتصادية خاصة، اقررنا قانون المدن الصناعية في مجلس شورى الدولة وهو في طريقه الى البرلمان، المناطق الاقتصادية الخاصة او الاستثمارية الآمنة هذه موجودة في قانون الاستثمار، نحن عملنا مع منظمات دولية مثل او يو اس اي دي واليونيدو ان تكون هذه المناطق الاقتصادية الخاصة والتي اخترنا سبعة مناطق في العراق لها ابتداء من منطقة في البصرة للبتروكيمياويات، ومنطقتين في بغداد واحدة للصناعات الثقيلة وواحدة قرية ذكية، منطقة في الفرات الاوسط للصناعات الزراعية، ومنطقة في الانبار للصناعات الانشائية، ومنطقة في ديالى للسياحة الترفيهية، وفي نينوى للصناعات الميكانيكية الدقيقة، هذه نقل تكنلوجيا كاملة، ومعامل لسد الكثير من احتياجات البلد، من خلال فرز اراض كبيرة، ويأتي مطورون ليجزأوها، والمستثمرون يأتون كل بحسب التصاميم الموجودة، منذ 2009 ونحن نعمل على هذا المفهوم، سيتحقق لنا ثلاثة امور، نقل التكنلوجيا ووارد اقتصادي وتشغيل يد عاملة.

• اعلنت رئاسة الوزراء قبل فترة طويلة وانتم اعلنتم ايضا ان هناك مجلسا برئاسة الدكتور العبادي سيكون عمله تقليص فترة تسليم الاجازات للمستثمرين.. اين ذهب الامر ؟


- ليس هكذا، اللجنة التي تشكلت برئاسة السيد رئيس الورزاء وهي اللجنة العليا للاستثمار والاعمار، هذه اللجنة للنظر في المشاريع الاستثمارية الستراتيجية الكبرى، لمناقشتها واخذ القرار باحالتها ومتابعتها وتنفيذها، هذه حصلت واجتمعت واخذت ثلاثة قرارات، واعطينا موافقات في الكثير من المشاريع، الهيئة الوطنية للاستثمار تطالب دائما بتفعيل النافذة الواحدة مع كل الوزارات والمحافظات، من اجل ان يحصل المستثمر على اجازته بحسب القانون خلال مدة اقصاها 45 يوما، اما ما يحدث وغالبا في الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة يأتي المستثمر وهو لم يهيئ نفسه للتمويل وتكون الراض غير مخصصة او مفروزة له، ولم يكمل اجراءاته مع جهات تنفيذية معه في المشروع، يأتي بدراسته المحدودة ولديه رغبة في التقديم على المشروع، يحتاج المستثمر من اجل تخصيص الارض فقط موافقة 14 جهة، في القانون هناك بند يتضمن ان على الجهات المالكة للارض ان ترشح الاراضي الصالحة للاستثمار، لا ان تكون بها متعلقات من قبيل نزاعات الملكية او الحجز، من اجل منحها فورا للمستثمر، هذه ليست مفعلة اليوم، حتى اللحظة ليس لدينا دليل اراض في العراق.

• (مقاطعا) لماذا لم تبحث هذه النقطة في اللجنة العليا اذن؟


- تمت مناقشتها وشكلت لجان، فيما يخص الارض هناك لجنة نحن ممثلون بها في هيئة المستشارين، وفيما يخص المشاريع المتعثرة هناك لجنة نحن ممثلون بها ايضا في الامانة العامة لرئاسة الوزراء، لدينا اليوم توجيه قوي بخصوص منح الاجازة خلال 15 يوما ان كان المستثمر مستوفي للشروط، لكن كما تعرف الجهاز الاداري ما زال مركزيا، والوقت لا يزال غير محترم، وضعنا مخططا للموضوع وفي الخطة الخمسية سيتم حسمه.

• ما علاقتكم بالاستثمار في قطاع الكهرباء انتاجا وجباية؟


- نحن طرف به باعتبارنا نمنح الاجازة الاستثمارية، بدأنا بمشاريع الاستثمار في قطاع انتاج الكهرباء، لدينا تقريبا 8,500 ميغاواط ذهبت للاستثمار، لدينا مشكلة في نقل وتوزيع الكهرباء، الآن اصبحت لدى الدولة رؤيا باننا يجب ان نذهب الى القطاع الخاص، الناس لا يرشدون في استهلاك الطاقة ولا يدفعون ما عليهم، اصبحت لدينا فكرة أن يدخل الاستثمار على مستوى المحافظات في مجال الصيانة والتأهيل والتطوير والجباية، الناس لا تتحدث عن الصيانة والتطوير، يتكلمون فقط عن الجباية، في ثقافة البلاش الكل يعتبر الجباية غير صحيحة، لماذا! هذه اموال دولة، بدلا من انفاقها بافراط، ليأخذ كل ذي حق حقه، حتى بقية موارد الدولة تذهب الى للصحة والتعليم وتبليط الطرق وغيرها.

• لكن من هو الرقيب على هذه الشركات الاستثمارية في قطاع يشهد فسادا فاقع اللون خصوصا وان بعض النواب يتحدثون عن ارباح هائلة للشركات الاستثمارية في الكهرباء؟


- الحديث عن ارباح هذه الشركات الاستثمارية تهويل، هذه الشركات نسبها معروفة، وان كانت الارباح هائلة فعلى ماذا اتى المستثمر! ارباحها 12,5% يعني تأخذ من كل 100 دولار 12,5 دولار وهي مطلوب منها تأهيل وتطوير وصيانة والبقية للدولة.

• من الرقيب عليها دكتور؟


- وزارة الكهرباء، الهيئة مسؤولة عن منح المستثمر الاجازة حينما يستوفي الشروط، والهيئة ايضا ان وجدت المستثمر مخل بالعقد تستطيع بالتنسيق مع الوزارة سحب الرخصة منه ويلغى امتيازه، ومعظمها عقود لمدة خمسة سنوات وليست لعشرات السنين.

• لماذا تم تأجيل زيارة وفدكم الى الرياض؟


- العلاقة مع السعودية تسير على قدم وساق، ونحن من طلب التأجيل، ساقولها للمرة الاولى، كان مقدرا ان يذهب من القطاع الخاص عدد محدود، لكن هذا العدد اصبح كبيرا جدا، الكل يريد ان يذهب، ارتأينا تأجيل الزيارة من اجل ترتيب الاوراق.

• فيما يخص مؤتمر الكويت المرتقب.. قدمتم 40 مشروعا والبنك الدولي اعترض على 35 مشروعا.. ما هو وجه اعتراض البنك؟


- نحن قدرنا المشاريع الاستراتيجية الكبرى بين 40 الى 60 مشروعا، البقية الباقية مشاريع متوسطة، نحن طلبنا من الوزارات والمحافظات ان تقدم مشاريع لكي تكون معنا، وتقدموا ببعض المشاريع والاوراق فاصبح العدد اكبر.

• بمعنى انكم عوضتم ما رفضه البنك الدولي بمشاريع اخرى اليس كذلك؟


- ابدا، لم نعوض ولا شيء، نحن طلب منا تقديم مشاريع فقدمنا مشاريع استراتيجية كبرى وفاتحنا المحافظات والوزارات ومنحناهم اسبوعين مهلة لكي يقدموا مشاريع نقدمها باقة اضافية، لدينا اليوم باقة جيدة وهي اكثر بكثير مما قدمناه، البنك الدولي قال انه من مجموع المشاريع المقدمة سيختار نسبة يقوم بالترويج لها.

• سؤال اخير.. سمعنا عن قطار معلق فماذا عن المترو؟


- الشيئان مختلفان، لدينا مترو الانفاق وهو تحت اشراف امانة بغداد، وهي تستقطب عروضا في لجنة برئاسة الامينة ونحن ممثلون في اللجنة، استنادا على تصاميم اعدتها شركة سيسرا الفرنسية لمترو بغداد القديم الذي بدأ 1977، القطار المعلق باشراف محافظة بغداد، وهذا قامت بدراساته وتصميمه شركة اليستوم الفرنسية، حينما جاء مجلس الاعمال العراقي الفرنسي قبل شهر، صار اتفاق على شيئين، دراسة متقدمة للقطار المعلق في بغداد ودراسة اولية لمترو الانفاق في البصرة، اليستوم وقعت مذكرة تفاهم وستقوم بالدراسات وتعرضها فان حصل اتفاق كان بها وان لم يحصل فلا يترتب عليها اثر.