تستعد بغداد يوم الثلاثاء القادم، لانتخاب رئيس الجمهورية ورؤساء للبرلمان وفقاً للدستور العراقى، ليتولى خلال 30 يوماً تسمية رئيس الوزراء والطلب منه تشكيل الحكومة، ويأت هذا فى وقت بدأت الساحة السياسية العراقية تشهد انفراجاً ملحوظاً فيما يخص تشكيل الحكومة، والخلاف الذى دام 4 أشهر منذ إجراء الانتخابات التشريعية فى مارس الماضى بين قائمة العراقية برئاسة إياد علاوى، وائتلاف دولة القانون برئاسة نورى المالكى على رئاسة الوزراء.
وظهرت هذه الانفراجة عقب اللقاء الثالث الذى جرى بين الطرفين الثلاثاء الماضى، وظهرت جلياً فى تصريحات المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا، والتى أكد فيها أن الاجتماع الذى عقدته القائمة مع ائتلاف دولة القانون كان إيجابياً فى الاتفاق على بعض القضايا، مضيفا أن الأيام المقبلة ربما تشهد الإعلان عن تشكيل الحكومة العراقية بناء على شراكة حقيقية بين الطرفين.
وفى الوقت ذاته أوضح هانى عاشور القيادى بالعراقية أن قائمته قطعت أكثر من نصف مسافة التفاهم مع دولة القانون، بل وتقترب من وضع اللمسات الأخيرة للخروج من أزمة تشكيل الحكومة.
من جانب آخر حذر هوشيار زيبارى وزير الخارجية العراقى من \"عواقب وخيمة\" تطال جميع الأطراف فى حال عدم التوصل إلى حل بشأن تشكيل الحكومة، مؤكداً أن المبدأ هو المشاركة لكن ليس على حساب منصب رئاسة الجمهورية المخصص للأكراد بحكم العرف وليس الدستور.
وفى ختام اجتماع حضره الرئيس جلال طالبانى ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزانى فى أربيل، قال زيبارى إن هذه المرحلة حساسة ومهمة جدا والعواقب ستكون وخيمة جداً على الكل، وهناك إحساس بعامل الوقت للاتفاق على الأساسيات، أما التفاصيل فأعتقد أنها ستأتى لاحقا.
وكالات
أقرأ ايضاً
- رئيس الجمهورية يبلغ الأعرجي والبصري: يجب حشد الزخم للقضاء على الجريمة المنظمة
- رئيس الجمهورية يحث وزيرة المالية على الاسراع بصرف رواتب إقليم كردستان
- بارزاني لسفير بريطانيا: المحكمة الاتحادية تلاعبت بقانون الانتخابات لأجندات خارجية وتريد كسر الحزب الديمقراطي