اقتصادية 0 1769

مدير توزيع كهرباء كربلاء يسمي خصصة الكهرباء (عقد خدمة وجباية) ويعتبرها حلا جذريا ونهائيا لمشكلة الكهرباء بالبلاد

img

رفض مدير توزيع كهرباء كربلاء اطلاق تسمية (خصصه الكهرباء) على الخطة التي تروم وزارته إتباعها في استيفاء أجور الكهرباء من المواطنين، وسماها "عقود خدمة وجباية"، مبينا ان الوزارة مستمرة في هذا العمل لأنه حل جذري ونهائي على حد قوله.


وتساءل رئيس مهندسين محمد فضيل الحسناوي في لقاء أجراه معه مراسل وكالة نون الخبرية "ما يضر المواطن من عقود الخدمة والجباية، فهي ليست خصصه مثلما تفضلتم بالقول إنها خصصه، لان رؤوس الأموال والمحطات والشبكات ومحطات التوليد وشبكات التوزيع والمحطات الثانوية جميعها بيد الدولة، فكيف تكون إذن خصصه، لذلك يجب إن تسمى عقود خدمة وجباية، فالمتعهد يجبي الأموال، كما هو الحال بوجود متعهد للجباية في البلدية وجود متعهد للتنظيف، ونحن بهذه يكون لدينا متعهد خدمة وجباية، لجمع الأموال ويأخذ بالمقابل نسبة منها".


واضاف الحسناوي، "ما يتحدث به الناس في زيادة أجور الكهرباء أو الخصخصة هي إشاعة وليست واقع، لأنها عقود خدمة وجباية، ولا اعرف كيف يتضرر المواطن، إذا كانت نفس الكهرباء ونفس الأجور تدفع في كلا الحالتين"، موضحا "الدولة تستطيع أن تجبي الأموال لكن هناك الكثير من الجوانب تعيق عملها، وعلى سبيل المثال أحياء التجاوز لا توجد فيها مقاييس وكذلك ألبستنه، وفي حال قطع الكهرباء عنهم فإن هذا سيولد ضجة إعلامية كبيرة، ولكن عندما يقطعها الشخص المسؤول عن الخدمة والجباية فانه من حقه لأنه يطلب صاحب تلك الدار مبلغ، فان دفع له يعطيه كهرباء، وان لا يدفع سوف يقطع عنه التيار".


وبين الحسناوي، "إن المشكلة ليست مشكلة وزارة كهرباء، وإنما المشكلة مشكلة بلد واقتصاد بلد كاملة، ونحن جهة خدمية، وكل خدمة يجب أن تكون لقاء مبلغ، إلا خدمة الكهرباء فهي بدون مبلغ، فكما الوقود ليست مجانية يجب أن تكون الكهرباء ليست مجانية ايضا، كما إننا كوزارة بحاجة إلى موظفين ووزارة المالية لا تسمح لنا بالتعيين". موضحا "إن من يدفع أجور الكهرباء لا توجد لديه مشكلة مع عقود الخدمة والجباية، لأنه سوف يدفع نفس المبلغ وسوف تستقر لديه الكهرباء (24) ساعة، لكن المتضرر من لا يدفع والذي لا يريد ان يدفع، وهنا تكمن المشكلة".


محسن الحلو-وكالة نون الخبرية