جددت وزارة الخارجية، الخميس، تأكيدها بأن قضية نقل السفراء جرت وفق القانون، فيما حذرت من نقل وترويج "تصريحات مسيئة" أطلقها أحد النواب "بدون دليل" وتسيء الى مسؤولين في الوزارة، هددت باللجوء الى محكمة النشر والمحاكم المختصة الاخرى لمقاضاة وسائل الاعلام واعضاء مجلس النواب بشأن القضية اعلاه.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد محجوب، في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، "نهيب بوسائل الاعلام تحري الدقة والمصداقية وتجنب ترويج الإشاعات والاساءة بدوافع التشهير، وعلى وجه الخصوص تلك الاخبار التي تم تداولها في قضية نقل السفراء"، مؤكدأ أن القضية "جرت وفق القانون الذي ينص على ان عمل السفير في البعثة يكون لخمس سنوات يعقبها سنتين في المركز".

واضاف محجوب أن "عملية النقل تلك تتم بشكل سنوي ولكل سفير أنهى مدة عمله القانونية خارج العراق أو داخله"، محذرا من "نقل وترويج التصريحات المسيئة التي أطلقها أحد النواب والتي تحمل اتهامات مباشرة وبدون دليل لمسؤولين اخرين في الوزارة".

واوضح المتحدث بإسم الخارجية، أن "الوزارة تؤكد انها ستلجأ الى محكمة النشر والمحاكم المختصة الأخرى، وأنها لن تتوانى في الملاحقة القضائية بغض النظر عن صدور هذه الاتهامات عن جهة اعلامية او شخصية نيابية لم تراعي المصداقية وأنجرت لحرب إعلامية تُشن على الوزارة من قبل جهات مشبوهة قد تضررت من اعلاء صوت العراق في المحافل الدولية وأخذ حجمه الطبيعي ودوره الفاعل".
وفِي ذات الوقت ذكر محجوب، أن "الوزارة تشيد بالمسؤولية العالية التي تتحلى بها اغلب وسائل الاعلام الوطنية والدولية والتي ترفض الانجرار وراء هذه الاكاذيب وعدم اعادة نشرها لمخالفتها مباديء المهنية والدقة".

وسبق أن اكدت وزارة الخارجية في وقت سابق، أن عملية نقل السفراء تتم وفق القانون العراق وموافقة لجنة حكومية عليا مختصة بذلك.

كما نفت الخارجية، امس الأربعاء، أنباء تناقلتها وسائل اعلام جزائرية وعراقية تحدثت عن إقالة السفير العراقي في الجزائر عبد الرحمن الحسيني، مبينةً أن الحسيني نُقل ضمن قائمة السفراء المنقولين إلى المركز بعد اكمالهم المدة القانونية في بعثاتهم لخمس سنوات.