سياسية 0 637

توجيه اصابع الاتهام للمالكي وعلاوي بمحاولة «تفكيك» التحالف الوطني واعتبار الحكومة الامريكية الجهة التي تقف وراء ذلك

img

أثارت حوارات القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي مؤخرا حفيظة الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم الذي وصف خطوة شريكه في التحالف الوطني (المالكي) تجاه علاوي بـ«سياسة لي الذراع».

وقالت النائبة عن الائتلاف الوطني كميلة الموسوي إن الائتلاف الوطني غير متخوف من تحالف قائمتي علاوي والمالكي، واستبعدت مثل هذا التحالف «لوجود نقاط خلافية كثيرة ما بين المالكي وعلاوي». وأضافت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «كل شيء وارد في السياسة، لكن تمثيل الائتلاف الوطني العراقي في البرلمان لا يمكن لأي جهة أن تهمشه، وحقوقه في الحكومة مكفولة بالدستور». ووصفت اللقاء الأخير بين المالكي وعلاوي باللقاء «الفارغ المحتوى» وأنه لقاء «جرى بترتيب من الأميركيين الهدف منه الضغط على ائتلاف الحكيم وتفكيك التحالف الوطني وأيضا تحقيق مصالح المحتل عبر تهدئة الشارع العراقي بلقاءات غير مجدية».

من جهته، استبعد هادي الحساني القيادي في «دولة القانون» إمكانية التحالف مع «العراقية»، لكنه اعتبر هذه الخطوة حقا طبيعيا يكفله الدستور العراقي. وأضاف الحساني لـ«الشرق الأوسط» أن المفاوضات بين الجانبين «انطلقت من مبدأ كون التحالف الوطني هو الكتلة الأكبر نيابيا مع إمكانية الانفتاح على المكونات الأخرى لتحقيق حكومة شراكة وطنية وهذا ما تعمل عليه اللجان المشتركة حاليا»، مشيرا إلى أن اللقاءات بين علاوي والمالكي لم تكن بعيدة عن الائتلاف الوطني. وكشف الحساني عن أنه عندما يصار إلى تسمية الكتلة الأكبر لمرشحها لرئاسة الحكومة سيبقى حسم منصبي رئاسة الجمهورية والبرلمان بين التحالف الكردستاني والقائمة العراقية حتما.

من جانبه، قال القيادي في «العراقية»، عدنان الدنبوس، لـ«الشرق الأوسط» إن القائمة «جادة تماما في الاتفاق مع المالكي لتشكيل الحكومة»، مشيرا إلى أن «البرلمان الحالي سيعمل على إلغاء النظام البرلماني وإحلال الرئاسي بدلا منه تلافيا لهكذا أزمات»، نافيا وجود أهداف لدى «دولة القانون» و«العراقية» للضغط على ائتلاف الحكيم.

إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة عن اتفاق بين الكتل السياسية على اختيار رئيسين للجمهورية والبرلمان خلال الأسبوعين المقبلين كمرحلة أولى بعدها يصار إلى اختيار رئيس الوزراء عبر آلية جديدة وهي التصويت داخل البرلمان.