اتهم مسعود البارزاني، الاثنين، المحكمة الاتحادية بأنها تمارس أعمالها "دون أسس قانونية ودستورية"، فيما اعتبر قرارها بشأن استفتاء اقليم كردستان بأنه "قرار أحادي وسياسي".

وقال البارزاني في بيان اطلعت عليه وكالة نون الخبرية، إنه "من الضروري أن يعلم الكردستانيون والعراقيون وكافة الأطراف الأخرى، أن تشكيل هذه المحكمة كان قبل إقرار الدستور العراقي، لذلك كان من الواجب بعد إقرار الدستور في العام 2005، حل هذه المحكمة وإعادة تشكيلها حسب المعايير الدستورية المقررة في المادة 92 من الدستور، وإصدار قانون خاص بذلك"، لافتا الى أنه "حتى الآن لم يصدر هذا القانون، ومازالت هذه المحكمة تمارس أعمالها دون أن تكون لها أي أسس قانونية ودستورية، وهذا الأمر أدى الى وقوعها تحت تأثيرات الظروف والأحداث السياسية، وإنحرافها المستمر عن القواعد الدستورية، وأن تكون محكمة سياسية لم تقرر قراراً يظهر حيادها".

وأضاف البارزاني، أن "هذه المحكمة، طوال فترة عملها، إختارت الصمت تجاه جميع الخروقات الدستورية التي مارستها الحكومات العراقية"، موضحا أنه "في قرارها بعدم دستورية الإستفتاء، تحركت وفق رغبات السياسيين، دون قراءة النص الوارد في ديباجة الدستور العراقي الذي ينص على (ان الإلتزام بهذا الدستور يحفظ للعراق اتحاده الحر شعبا وارضا وسيادة) فضلا عن تغاضيها عن خرق الحكومة العراقية لأكثر من خمس وخمسين مادة دستورية".

وتساءل البارزاني "لماذا إختارت هذه المحكمة الصمت تجاه عدم تشكيل المجلس الإتحادي وفق المادة 65 من الدستور، علماً أن وجود هذا المجلس ضروري لإكتمال السلطة التشريعية في البلاد، ومنع التفرد ومنع خرق حقوق الإقليم، فضلا عن صمت هذه المحكمة تجاه عدم تنفيذ المادة 140 من الدستور، والتي كان من المفترض الإنتهاء من تنفيذها في نهاية العام 2007"، موضحا أن "عدم تنفيذ هذه المادة أدى الى فقدان الثقة بين الإقليم وبغداد وبروز الكثير من المشكلات".

وبين البارزاني، أن "المحكمة الفدرالية قامت بتفسير النصوص الدستورية وفق رغبات بعض الجهات السياسية، لذلك أصدرت قراراً أحاديا وسياسياً"، مشيرا الى أنها "تغاضت عن خرق خمس وخمسين مادة دستورية من قبل الحكومة العراقية، تلك الخروقات التي شجعت شعب كوردستان، وإستناداً الى الدستور وحقوقه الطبيعية والقانونية، أن يتوجه بشكل سلمي وديمقراطي لممارسة حقة الطبيعي".

وكان رئيس حكومة اقليم كردستان نيجرفان البارزاني اكد، اليوم الاثنين، ان استقرار العراق تحقق بتطبيق الدستور بكامل فقراته وليس بإنتقائية، فيما اشار الى ان قرار المحكمة الاتحادية بشأن الاستفتاء صدر من جانب واحد.

واعلنت المحكمة الاتحادية، اليوم الاثنين، عن اصدارها حكما بعدم دستورية استفتاء اقليم كردستان الذي اجري في اقليم كردستان والمناطق الواقعة خارج الاقليم يوم الـ25 ايلول الماضي.