دعا المتحدث الرسمي باسم هيئة الحشد الشعبي احمد الاسدي، الخميس، باحتساب فرق الرواتب لكل منتسبي الحشد وتثبيتها كحق مكتسب يبقى بذمة الحكومة، مشيرا الى انه تم تقديم مسودة قانون يتعلق بتفصيلات الحشد الشعبي الى مجلس الوزراء يضمن حقوق منتسبيه التقاعدية وحقوق عوائلهم.

وقال الاسدي في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس كتلة بدر البرلمانية محمد ناجي والنائب فالح الخزعلي في مبنى البرلمان، ان "هنالك تصريحات مستمرة ومواقف من القائد العام للقوات المسلحة داعمة للحشد الشعبي والتي قال في اخرها ان الحشد يعتبر امن العراق في الحاضر والمستقبل"، مبينا ان "ذلك جاء بناء على قانون الحشد الشعبي النافذ رقم 40 لسنة 2016 والذي نصت مادته واحد /ثانيا/ 3 انه يخضع هذا التشكيل ومنتسبوه ضمن القوانين العسكرية النافذة من جميع النواحي، اضافة الى المادة 1/ ثانيا/4 التي نصت على يتم يخضع منتسبي وامري هذا التشكيل وفق السياقات العسكرية من تقادمية ورواتب ومخصصات وحقوق وواجبات".

واضاف الاسدي ان "قانون الموازنة الاتحادية لعام 2017 نصت في مادتها 52 اولا، على صيغة الالزام اضافة التخصيصات اللازمة او اجراء المناقلة لضمان تطبيق ماورد في قانون هيئة الحشد الشعبي فيما يتعلق برواتب وتخصيصات متطوعي هذه الهيئة"، لافتا الى ان "الحكومة الاتحادية طعنت في 21 مادة من الموازنة الاتحادية لكنها لم تطعن بهذه المادة بالتالي فهي تعتبر نافذة وسارية المفعول لكنها لم تنفذ حتى هذا الوقت".

وطالب الاسدي باسم متطوعي الحشد الشعبي بـ"احتساب فرق الرواتب لكل منتسبي الحشد الشعبي وفق القوانين التي ذكرت واعتبارا من الاول من كانون الثاني 2017 وتثبيت هذه الفوارق من الرواتب كحق مكتسب لكل منتسب بالحشد يبقى بذمة الحكومة ما اصبح لديها مبالغ مالية لتسديدها"، داعيا بالوقت نفسه الى "تضمين كل الحقوق المكتسبة ضمن موازنة 2018 بما يوجب على الحكومة دفعها لمنتسبي الحشد وفق ما ذكر من مواد قانونية اعلاه مع تضمين زيادة رواتب منتسبي الحشد بموازنة 2018 ليكون متساويا مع اقرانهم بالقوات المسلحة وبحسب مانص عليه الدستور".

وتابع الاسدي، ان "هنالك قضية مهمة تتعلق بالوضع القانوني لجميع افراد ومنتسبي الحشد الشعبي حيث ان قانون الحشد رقم 40 لم يتحدث عن امور تفصيلية لهؤلاء المنتسبين وحول الامر الى مجلس الوزراء من خلال قانون يصدر عنه ويصوت عليه بمجلس الوزراء ثم يرسل الى مجلس النواب لتشريعه والتصويت عليه"، لافتا الى انه "تم تقديم مسودة قانون بهذا الامر الى مجلس الوزراء بانتظار عرضه بجلسات مجلس الوزراء والتصويت عليه باسرع وقت كي يتضح الوضع القانوني لكل منتسبي هيئة الحشد الشعبي بما يضمن حقوقهم التقاعدية وحقوق عوائلهم".

واوضح الاسدي ان "الحشد الشعبي باعتباره مؤسسة عسكرية فان القانون العراقي واضح وهو لايسمح للمؤسسات العسكرية بان تتدخل بالعمل السياسي ولايسمح لافراد المؤسسات العسكرية الترشيح للانتخابات الا بعد تقديمهم استقالة من عملهم العسكري"، مؤكدا ان "اي منتسب بهيئة الحشد الشعبي لايسمح له المشاركة بالانتخابات الا بعد تقديم استقالته من الحشد".

وأكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، في وقت سابق، أن الحشد الشعبي الذي يخوض حاليا معارك عنيفة مع تنظيم "داعش"، لن يسمح له في شكله الحالي بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية في العراق.