أمر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بإحالة مسؤولين في الكهرباء للمساءلة بعد المظاهرات الحاشدة التي اندلعت السبت في مدينة البصرة جنوبي البلاد احتجاجا على تفاقم أزمة الكهرباء في المدينة والتي قتل فيها مدني وأصيب ثلاثة آخرون برصاص القوات الحكومية.
وبينما قال المتظاهرون إن مظاهرة البصرة كانت تلقائية، قال مسؤولون في مجلس المحافظة ينتمون لائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي إن المظاهرة استغلت من قبل منافسين سياسيين يريدون أن يتخلى المالكي عن سعيه لولاية ثانية في المحادثات الرامية لتشكيل حكومة ائتلافية.
وأرسل المالكي وفدا إلى البصرة لإجراء تحقيق وأمر بإرسال كمية إضافية من وقود الديزل إلى رجال أعمال يشغلون مولدات يعتمد عليها كثير من العراقيين للحصول على أغلب حاجتهم من الكهرباء.
وقال مكتب المالكي في بيان \"إن رئيس الوزراء يحث أهالي البصرة على الهدوء وضبط النفس وتفويت الفرصة على أولئك الذين يحاولون استغلال هذه القضية وإثارة عدم الاستقرار في المحافظة\".
ورفع بعض المتظاهرين لافتات تقول\"يا أعضاء مجلس المحافظة أطفئوا مكيفاتكم وإن كنتم عاجزين عن توفير الكهرباء لا تقودوا البلاد\" و\"السجن أكثر راحة من بيوتنا\".
كما حملوا نعشا كتب عليه \"موت الكهرباء ويا رئيس الوزراء البصرة لا تريد النفط. تريد الكهرباء والماء\".
وأطلقت قوات الأمن العراقية النار على الحشد الذي ضم حوالي أربعة آلاف شخص بعد أن حاول بعض المتظاهرين الوصول إلى مبنى مجلس محافظة البصرة مطالبين باستقالة وزير الكهرباء كريم وحيد، وقالت مصادر أمنية إن ثلاثة أشخاص جرحوا وتوفي أحدهم في المستشفى في وقت لاحق.
ووصلت ساعات انقطاع الكهرباء بالمدينة نحو 18 ساعة في اليوم، في ظل ارتفاع كبير في درجات الحرارة قاربت خمسين درجة مئوية.
وتعد مدينة البصرة ثاني أكبر مدينة عراقية من حيث عدد السكان وأغني مدن العراق في إنتاج النفط الخام لكنها تعيش في أوضاع اقتصادية صعبة للغاية وانعدام الخدمات بشكل لافت، فضلا عن غياب الحركة العمرانية على الرغم من أن المدينة تطفو على بحر من البترول فضلا عن كونها المنفذ التجاري الوحيد شمالي الخليج.
ونظمت مظاهرة مماثلة في مدينة الناصرية جنوبي البلاد الأسبوع الماضي حيث استقال مسؤول كبير في مجلس محافظة ذي قار بسبب انقطاعات الكهرباء، وتظاهر العشرات أيضا في حي الكرادة في بغداد اليوم ولم يتضح من الذي نظم المظاهرتين.
يذكر أن محطات الكهرباء العراقية تعمل بحوالي ثلثي قدرتها البالغة 11 ألف ميغاوات بسبب تعرضها لهجمات من المسلحين وبعد سنوات من الإهمال.
وفي ديسمبر/كانون الأول عام 2008 وقع العراق عقودا بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع شركتي جنرال إلكتريك وسيمنس لإضافة 11 ألف ميغاوات أخرى.
أقرأ ايضاً
- موازنة 2024 "تنسف" أحلام الخريجين.. لا درجات وظيفية جديدة فيها
- حجم الموازنة يرتفع لـ228 ترليون دينار.. فكم سيبلغ عجزها؟
- أزمة بغداد وأربيل "تتصاعد" .. قرار توطين الرواتب يطيح بـ 400 ألف أسم مكرر