أفاد مصدر مطلع، الاثنين، بأن الحكومة الاتحادية بدأت تنفيذ قرارات المجلس الوزاري للأمن الوطني بخصوص استفتاء إقليم كردستان فور إقرارها، أمس.

وقال المصدر، انه "تم التنسيق مع دول معنية لإيقاف التعاون مع الإقليم بخصوص المنافذ الحدودية والمطارات وتصدير النفط وابلغنا تلك الدول بعدم التعامل إلا من خلال الحكومة الاتحادية"، مبينا أن "تلك الدول أبدت موافقتها وتم اتخاذ إجراءات فعلية بخصوصها".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "توجيهات صدرت للجهات الرقابية والقضائية المختصة لمتابعة الأموال المودعة في حساب الإقليم وبعض السياسيين من واردات بيع نفط الإقليم بعيدا عن الحكومة الاتحادية"، مؤكدا أن "أية مباحثات لن تجرى مع إقليم كردستان اثر الاستفتاء غير الدستوري".

وتابع، "هناك إجراءات عملية ستتخذ في المناطق التي تحت سيطرة الإقليم التي فرض فيها سياسة الأمر الواقع، وهذا الأمر مرفوض وسيتم معالجته"، مشيرا الى "بدء إجراءات قانونية بحق الموظفين الذين يساهمون بتنفيذ استفتاء الإقليم المخالف لقرار المحكمة الاتحادية وإجراءات أخرى ستتخذ إضافة الى قرارات المجلس الوزاري للأمن الوطني للحفاظ على وحدة الأراضي العراقية وحماية المواطنين".

وكانت الحكومة العراقية وجهت، أمس الأحد، إقليم كردستان بتسليم جميع المنافذ الحدودية ضمنها المطارات إلى سلطة الحكومة الاتحادية، داعيةً جميع دول العالم إلى التعامل معها "حصراً" في ملفي المنافذ والنفط، فيما أكدت أنها "لن تتحاور أو تتباحث" بشأن موضوع الاستفتاء ونتائجه "غير الدستورية".