طالبت نائبة عن ائتلاف دولة القانون، الخميس، السلطتين التنفيذية والتشريعية بعدم الموافقة على إجراء أية مفاوضات تتعلق باستفتاء كردستان ما لم تتراجع قواته الى الحدود الأصلية التي رسمت بإشراف دولي بعد أحداث عام 1991 أو ماتسمى بـ"الخط الازرق"، منتقدة أن يدفع العراق ثمن قضية إقليمية يفترض أن تشمل دول الجوار أيضاً.

وقالت النائبة عالية نصيف في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "مسعود البارزاني شخص فاقد الشرعية ولايمتلك صفة رسمية سوى صفته الحزبية، ورغم ذلك يحاول التفاوض على استفتاء حول انفصال إقليم كردستان وبضمنه الأراضي التي استحوذ عليها بطريقة غير شرعية بعد أن اغتصبتها قواته خلال حقبة داعش"، مبينة أنه "يحاول بذلك فرض سياسة الأمر الواقع ".

وأضافت ان "أي تفاوض على الاستفتاء لايمكن ان يتم سواء من قبل رئيس الوزراء أو من يمثله في السلطة التنفيذية أو من قبل السلطة التشريعية دون تراجع قوات البارزاني الى الحدود الأصلية التي رسمت بإشراف دولي بعد أحداث عام 1991 أو ما يسمى بالخط الأزرق الذي رسمته الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ".

وأوضحت نصيف أن "تدويل هذه القضية مرفوض جملة وتفصيلاً لأنها شأن وطني داخلي، فلماذا يدفع العراق وحده ثمن قضية إقليمية يفترض أنها تشمل دول الجوار أيضاً "، مشيرة الى ان "أية مبادرة لحل الأزمة لابد أن يسبقها تصحيح حدود الإقليم الذي يشمل المحافظات الثلاث فقط وهي أربيل والسليمانية ودهوك".

واتفق رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ورئيس إقليم كردستان المنتهية ولايته، مسعود البارزاني، أمس الاربعاء، على إرسال وفد رفيع المستوى إلى بغداد خلال اليومين المقبلين، وأكدا ضرورة الاحتكام إلى الحوار البناء لحل المسائل الخلافية.

وأطلق معصوم مبادرة لحل الخلاف بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان تتضمن عدة نقاط، مقترحا تشكيل لجان للتفاوض لحل المشاكل القائمة وتأجيل الاستفتاء المزمع اجراؤه في الخامس والعشرين من ايلول الحالي.

فيما أعلن نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، الاربعاء، رفضه على مبادرة ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق والمتعلقة بموضوع الاستفتاء المزمع اجراؤه في اقليم كردستان، مشيرا الى أن المبادرة تضمنت فقرات غير دستورية.