أعرب محافظ ديالى الأسبق عمر الحميري، الاربعاء، عن إستغرابه بشأن صدور حكم بالسجن ضده بقضايا ضرر بالمال العام، فيما اشار الى انه بدأ باجراءات تسليم نفسه للقضاء فورا.

وقال الحميري في بيان اطلعت عليه وكالة نون الخبرية، إن "الدعوى التي حكم فيها ضدي غيابيا لم ابلغ بها انا او المحامي كما انه لم ينشر اي تبليغ بها"، مشيرا الى أن "الحكم اتضح انه يوم ١٠ /٨ / ٢٠١٧، وانا راجعت محكمة جنايات ديالى ونزاهة ديالى قبل هذا التاريخ وأخبروني بعدم وجود اي دعوى ضدي".

وأضاف الحميري، أن "الحكم لم يطبع طوال هذه الفترة وبقيت الدعوى، كما انه كيف الحكم يكون يوم ١٠ بالشهر الماضي والإعلان عنه الآن"، متسائلا "بما انه الدعوى تتحدث عن مغالات بالاسعار فهل المحافظ الذي يضع الأسعار ام الدوائر المستفيدة؟، كما أن كل المشاريع مقرة من الدوائر المستفيدة ومجلس المحافظة والتخطيط والمالية قبل ما اصبح محافظ بثلاث سنوات فليس لي دخل بالاسعار ولا غيره".

وتابع الحميري، أن "النزاهة تذكر في كل بياناتها كمية مبلغ الضرر العام، فلماذا هنا لم يذكر؟ لانه لاوجود له اصلا"، لافتا الى أن "الضغوط السياسية التي تمارس على القضاء في ديالى اصبحت واضحة للعيان والاستهداف الشخصي واضح، لكنهم ليس لديهم ضغوط على القضاء في بغداد الذي كان وما يزال بعيدا عن الاستهدافات السياسية، وعليه انا بدأت من الآن بتقديم طلب للقاضي لتسليم نفسي فورا عبر المحامي وبانتظار الإجراءات".

وكانت هيئة النزاهة قد كشفت في وقت سابق من، اليوم الاربعاء، عن صدور حكمين غيابيين منفصلين بحق محافظي ديالى السابقين عبد الناصر المنتصر بالله محمد وعمر عزيز حسين يقضيان بالسجن، عازية السبب الى الحاقهما الضرر بالمال العام.