أعلن مجلس القضاء الأعلى، الاربعاء، أن محافظ صلاح الدين السابق أحمد الجبوري شمل بقانون العفو عن قضيتين فقط، مشيرا الى ان الجبوري لا يزال مطلوباً عن قضايا أخرى يجري التحقيق فيها.

وقال المتحدث باسم القضاء القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان تلقت، وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "المتهم أحمد الجبوري قدم طلبا لشموله بقانون العفو الأخير بعد أن سدد المبلغ المترتب بذمته وهو ما تسبب بإهداره وأدين على إثرها عن جريمة إهدار المال العام".

وأضاف بيرقدار أن "لجنة تطبيق قانون العفو رأت أن فعله في قضيتين ارتكب قبل صدور قانون العفو، لذلك فقد أصدرت قراراً بشموله بالقانون المذكور".

واوضح أن "القضية الثالثة التي أدين عنها، أعيدت للتحقيق لتحديد قيمة الضرر الذي لحق أموال الدولة ليتسنى اتخاذ القرار المناسب بخصوص ذلك"، لافتا الى أن "المتهم لا يزال مطلوبا عن قضايا أخرى قيد التحقيق".

وكان علي الحمداني، مدير المكتب الاعلامي الخاص للمحافظ، أفاد في بيان له في وقت سابق اليوم، صدور قرار قضائي باطلاق سراح المحافظ بعد تبرئته من جميع التهم الموجهة اليه.

وكشف مصدر مطلع، في 20 تموز 2017، عن صدور ثلاثة احكام بالسجن بحق محافظ صلاح الدين احمد عبد الله الجبوري، مبينا ان ذلك جاء على خلفية قضايا احالتها محكمة تحقيق النزاهة منها قضية الاستيلاء على اراض مملوكة للدولة وتسجيلها بأسم شركة خاصة وتقطيعها وبيعها لحسابه الخاص.