اعلن النائب فائق الشيخ علي، الثلاثاء، عن مغادرة 60 نائبا جلسة اليوم لاعتراضهم على تقديم فقرة لجنة الخبراء على مرشحي مجلس المفوضية من القضاة.

وقال الشيخ علي في مؤتمر صحفي بحضور عدد من النواب المقاطعين للجلسة في مبنى البرلمان، إن "هناك اتفاقاً منذ الأمس بأن يوضع مقترح القضاة على جدول الأعمال أولا للتصويت عليه وفي حال عدم تمريره يصار للانتقال للمقترح الآخر بأعضاء مجلس المفوضين، لكن فوجئنا أن تعديل قانون المفوضية تم تقديمه للقراءة بجدول الأعمال اليوم وهو خلاف ما تم الاتفاق عليه أمس لغرض تمرير صفقة"، مبيناً أن "60 نائبا غادروا جلسة اليوم لاعتراضهم على تقديم فقرة تقرير لجنة الخبراء".

وأضاف، أن "هدفنا الوحيد هو تحقيق العدالة على مستوى انتخابات نزيهة بالعراق ولا نريد تكرار تجربة التلاعب بالنتائج والمحاصصة، ويجب أن نخرج من المحاصصة لأنها هي التي أوصلتنا إلى هذا الوضع من تدمير للبلد وفساد وسوء بالخدمات وإرهاب"، مشيراً إلى أن "النواب الذين خرجوا ورفضوا المحاصصة ليس لديهم مصلحة وليس لديهم مرشحين كي يتم محاربتنا واتهامنا بشتى التهم".

من جانبه، قال النائب عبد الكريم عبطان إن "مجلس النواب لن يستطيع التصويت على أية قرارات اليوم لأن النصاب غير مكتمل بعد أن غادرنا القاعة وهذه الصفقات لن تمر على الشعب العراقي"، داعياً المراجع والصدر والحكيم، إلى أن "يكون لهم توجيها وصولة وجولة بعملية الاصلاح الحقيقية بعيدا عن رغبات اطراف تريد ابقاء المحاصصة وانهاء الاصلاحات التي ينادون وننادي بها".

وتابع عبطان، "حين يأتي وزير فاسد فيؤتى به إلى البرلمان لمحاسبته لكن إن جاء مفوض طائفي فسيأتي بوزير ورئيس دولة على المحاصصة نفسها وهنا تكون الكارثة الكبرى ومن هذا المنطلق قررنا ان نتكلم باسم العراق وسنتوحد بكلمتنا ضد المحاصصة"، لافتاً إلى أن "مشروعين تم طرحهما داخل الجلسة رغم أن النصاب غير مكتمل وهناك تفاوت بعملية التشريع ومقترح القضاء جديد ويفترض من الرئاسة أن تتجه لمقترح القضاة وبعدها إلى المقترحات الأخرى ونحن مع عراق مدني للخروج من عنق الزجاجة الطائفية الى الفضاء الوطني".

وعقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسته الـ21 من الفصل التشريعي الحالي برئاسة سليم الجبوري وحضور 170 نائباً، وتضمن جدول أعمال الجلسة التصويت على مقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.