اقتصادية 0 628

وزير سابق : الانبوب النفطي عبر العقبة ينعش الاردن ويضر العراق اقتصاديا وبنصيحة امريكية

img

انتقد الخبير المهندس عامر عبد الجبار اسماعيل رئيس المكتب العراقي الاستشاري ووزير النقل السابق مشروع الانبوب النفطي العراقي الاردني واعتبره مشروعا من جانب واح ينعش الاردن ويضر العراق اقتصاديا

واوضح اسماعيل لوكالة نون الخبرية ان احد مفاهيم السياسة هي فهلوة لكسب المغانم الاقتصادية وليس العكس والسياسي الناجح هو القادر على تحقيق مكاسب اقتصادية الى بلده والعراق بلد يعتمد اقتصاده اكثر من 85% على النفط فمنذ ابرام عقود جولات التراخيص ونشاهد وجود تخبط كبير في السياسة النفطية والجميع يتذكر تصريحات وزير النفط الاسبق عام 2009 حيث كان يقول بان عقود جولات التراخيص سترفع كميات تصدير النفط العراقي الى 12 مليون برميل يوميا في عام 2017 وحاليا كمية النقط المصدر لا تتجاوز 3.75 مليون برميل مع التزام العراق بضوابط الاوبك التي اقرت تخفيض صادرات العراق النفطية الى اكثر من 200 الف برميل يوميا فكيف يتمكن العراق من رفع انتاجه وأتوقع بان السنوات القادمة سيزداد العراق حرجا مع شركات جولات التراخيص لان الموضوع لا يتعلق بكميات النفط المصدر بل بكلفة استخراج البرميل.

واضاف لقد ارتفعت كلفة استخراج ابرميل النفط الى حوالي عشرين دولار كمعدل وان كان ادعاء الحكومة العراقية بان الكلفة هي حوالي11 دولار تقريبا وفي جميع الاحوال فان كلفة الاستخراج كانت 1,90 دولار بواسطة شركاتنا النفطية الوطنية واليوم لغرض تصدير النفط يتطلب علينا دفع 4.5 دولار على البرميل مصدر يوما عبر الانبوب الاردني (النجف / العقبة و النجف/البصرة) وسيصبح العراق خاسرا كما هو حال نيجريا والمكسيك بلدان نفطية جائعة لأنها سلكت سياسة نفطية فاشلة.

وانتقد الوزير السابق السياسة النفطية بالعراق بقوله،اي سياسة هذه تجعل كلفة تصدير البرميل الواحد من نفط البصرة عبر العقبة 4.5 دولار وكلفته عبر موانئنا النفطية 10 سنت فقط...اضافة الى ذلك فإننا سوف نفقد اجور وعوائد السفن وأجور وعوائد الوكالات البحرية والخدمات البحرية لأنها ستذهب للأردن اضافة الى عمولة تمنح للأردن عن كل برميل مصدر اتوقع بأنها لا تقل عن دولار واحد لكل برميل أي تكون الكلفة الاجمالية اكثر من 5.5 دولار عن كل برميل وهذا يدلل بان المشروع ليس وفقا للجدوى الاقتصادية بل لغرض انعاش الاقتصاد الاردني على حساب العراق وهذا ما اشار اليه تقرير مجموعة كروكر لمستقبل العراق 2017 والذي فرض فيه على العراق لدعم الاقتصاد الاردني وفتح المنافذ الاردنية وتقديم التسهيلات لان الاردن تعتبر حليفا استراتيجيا لأمريكا في المنطقة.


من جانب اخر بين الخبير المهندس بأن ميناء العقبة يقع في الجزء الجنوبي من قناة السويس وهذا يعني التصدير الى اوربا اي يتطلب المرور بقناة السويس اي ان ظروف ميناء العقبة مشابهة الى ظروف موانئنا جغرافيا لكونها تقع على الخليج العربي علما بأننا اذا ما اردنا نقل النفط عبر البحر من ميناء البصرة النفطي الى ميناء العقبة فسيكلفنا 1.1 دولار عن كل برميل فهل يعقل النقل بالأنبوب يعادل اكثر من اربعة اضعاف من اجور النقل البحري ؟!!


وأوضح عبد الجبار بان كلفة التصدير عبر الانبوب التركي 1.15 دولار والميناء التركي يقع على البحر المتوسط كما هو حال الموانئ السورية وهذا يجنبنا المرور بقناة السويس للنفط المصدر الى اوربا وامريكا اي تجنب دفع اجور المرور بقناة السويس فلا توجد جدوى اقتصادية من تصدير نفطنا عبر العقبة ويقع الضرر بسبب الكلفة باهظة بهذا المقدار 4.5 دولار عن كل برميل علما بان طاقة التصديرية الحالية لموانئنا حاليا حوالي 4 مليون برميل يوميا مع العلم بان الكمية المصدرة الفعلية عبر موانئنا هي 3.25 مليون برميل يوميا وفي نهاية هذا العام سترتفع الطاقة التصديرية لموانئنا في البصرة الى 5 مليون برميل يوميا عدا طاقة الانبوب التركي عبر ميناء جيهان والتي تزيد على مليون برميل يوميا والجميع يعلم بان العراق خفض من تصديره استجابة لمتطلبات الاوبك و التخفيض يمكن ان يستمر وهذا يعني بأن زيادة التصدير ليس بأيدينا.


وختم عبد الجبار تصريحه بدعوة وزارة النفط الى اعادة النظر بدراسة المشروع وفقا للجدوى الاقتصادية او التفاوض لتخفيض كلفة النقل اسوة بكلفة الانبوب التركي ولاسيما بان تعاقد العراق مع مستثمر لنقل النفط العراقي عبر الاردن وبكلفة باهظة ستجعل الجانب التركي يطالب بزيادة اجور النقل عبر الانبوب العراقي التركي وإذا رفض المستثمر يمكن دراسة امكانية زيادة الطاقة للأنبوب التركي او اعادة تأهيل الانبوب السوري مستقبلا وكما دعى الحكومة العراقية لفتح باب التفاوض مع الجانب السعودي لإعادة الانبوب النفط العراقي السعودي والذي انشاء بأموال عراقية وهذه الاجراءات التي تخص الانبوب (التركي او السوري او السعودي) افضل من استحداث الانبوب الاردني اقتصاديا لغرض تعدد منافذ التصدير لان تعدد المنافذ يجب ان يرافقه الجدوى الاقتصادية وليس الضرر الفادح