حجم النص
كشفت قائممقامية قضاء الفاو في محافظة البصرة، الجمعة، أن القوة البحرية الكويتية أخذت في الآونة الأخيرة تضيق الخناق بشكل مشدد على زوارق الصيد العراقية خلال تواجدها في خور عبد الله، مشيرة إلى أن بعض الصيادين طالتهم "تجاوزات". وقال القائممقام وليد الشريفي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من تسجيلات لنداءات لاسلكية تحذيرية مصدرها البحرية الكويتية هي ظاهرة قديمة وجديدة في آن واحد"، مبيناً أن "البحرية الكويتية كانت لها قبل موافقة الحكومة العراقية على ترسيم الحدود البحرية بين البلدين ممارسات من هذا النوع ضد الصيادين العراقيين، وكذلك ضد البحرية العراقية التي كانت تتحاشى تلك التصرفات". ولفت الشريفي إلى أنه "في الوقت الحاضر أخذت البحرية الكويتية تصعد من ضغوطها ضد زوارق الصيد العراقية عند تواجدها في خور عبد الله، حيث تطلق ضدها نداءات تحذيرية لاسلكية، وعادة ما تعقب تلك النداءات تجاوزات على الصيادين"، مضيفا أن "الصيادين العراقيين اشتكوا في الآونة الأخيرة من هكذا ممارسات وتجاوزات من قبل البحرية الكويتية التي تحاول فرض وجودها في المنطقة". وأشار إلى أن "خور عبد الله كان يمثل الفسحة الوحيدة المتوفرة للصيادين العراقيين في ظل وجود محرمات وموانئ نفطية عديدة، وهذه الفسحة تبدو غير متاحة لهم حالياً"، معتبراً أن "ذلك ينعكس سلباً على الوضع الاقتصادي في القضاء لأن الكثير من أبناء الفاو يعملون في مجال الصيد البحري". يذكر أن مجلس الأمن الدولي أصدر عام 1993 القرار رقم (833) الذي يقضي بترسيم الحدود بين الكويت والعراق، والممتدة بطول نحو 216 كم، وأدى تطبيق القرار بشكل جزئي بالاعتماد على مقررات اتفاقية (خيمة سفوان) المبرمة عام 1991 إلى استقطاع مساحات من الأراضي العراقية وضمها إلى الأراضي الكويتية، بحيث زحفت الحدود الكويتية على عشرات البيوت والمزارع العراقية في ناحية سفوان، كما أن منطقة سكنية كانت تقع في ناحية أم قصر أصبحت منذ منتصف التسعينات تقع بأكملها ضمن حدود دولة الكويت، والتي قامت حكومتها بتدمير المنطقة بشكل كامل لإفساح المجال لقوات الحدود للممارسة عملها بلا معوقات. وقد اعترض العديد من المسؤولين العراقيين عقب سقوط النظام السابق في عام 2003 على استكمال إجراءات ترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين وفق القرار رقم (833)، باعتبار أن القرار فرض على العراق تحت الضغط الدولي وفي ظروف غير اعتيادية، وفي عام 2005 تعرضت الحكومة العراقية إلى إحراج شديد عندما هاجم العشرات من أهالي ناحيتي سفوان وأم قصر شركة أجنبية كانت تتولى مد أنبوب لترسيم الحدود البرية، وقد أدت تلك الاحتجاجات إلى إيقاف العمل في المشروع قبل إنجازه، ثم عادت الحكومة الكويتية وأنجزت المرحلة الأخيرة منه في عام 2013 على خلفية اتفاق رسمي مع نظيرتها العراقية برعاية منظمة الأمم المتحدة. كما صادق مجلس النواب على اتفاقية مشتركة لتنظيم الملاحة في خور عبد الله، وفي الآونة الأخيرة تم تفعيل تفاصيل جزئية تتعلق بتلك الاتفاقية المثيرة للجدل، وهو ما أثار موجة من الاحتجاجات تركزت في البصرة.
أقرأ ايضاً
- حزب الله ينتشل جثمان السيد نصر الله ويؤكد استشهاد "علي كركي"
- رئاسة جمهورية العراق تدين اغتيال "نصر الله"
- الوقف السني يوضح ملابسات حذف بيان أثار جدلاً حول "نصر الله"