كشفت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة اليوم الخميس 12/1/2017 عن تمكُّنها من استرجاع قرابة (850) مليون دينار الى خزينة الدولة، مفصحة عن تفاصيل اجراءاتها التحقيقية في قضية منح قروض الى اعضاء وموظفين في مجلس محافظة الديوانية خلافاً للضوابط والتعليمات. مكتب تحقيق الهيأة بالمحافظة في معرض حديثه عن تفاصيل القضية أكد لوكالة نون ان اجراءاته التحقيقية والتدقيقية قادت الى استرجاع (823,680,000) مليون دينار، صُرفت على شكل قروض الى اعضاء وموظفين في مجلس المحافظة خارج الضوابط والتعليمات ومن دون وجود آلية واضحة لاعادة مبالغ تلك القروض الى الجهة المقرضة. موضحاً ان محكمة التحقيق المختصة قرَّرت احالة رئيس مجلس المحافظة ومدير الايرادات سابقا (ج.س.خ) و(أ.ج.م) معاون المحافظ الفني الى محكمة الموضوع استناداً الى احكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي. مشدداً على ان التحقيقات مستمرة بصدد القروض الاخرى الممنوحة للفترات اللاحقة. يُشار الى ان مجمل القروض التي تم منحها من قبل مجلس محافظة الديوانية كقروض (سلف) عبر قسم الايرادات المحلية خارج الموازنة بلغت (900,900,000) مليون دينار تم استرجاع (823,680,000) مليون دينار منها ولازالت اجراءات المكتب التحقيقية مستمرة بصدد استرجاع المبلغ المتبقي والبالغ قرابة (78) مليون دينار.