أعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، الاحد، أن لجانه التدقيقية والتفتيشية تمكنت من رصد 288 حالة فساد إداري ومالي وإيصائها بإعادة وإعادة أكثر من ملياري دينار الى خزينة الدولة خلال الشهر. وقال المكتب في تقريره لمجمل نشاطاته لشهر تشرين الثاني المنصرم من العام الجاري، وتلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، أن "مديريتي تفتيش بغداد والمحافظات تمكنتا من اكتشاف 280 حالة فساد إداري ومالي"، حيث ذكر التقرير أن "مديرية تفتيش بغداد تمكنت من تنفيذ 165 جولة ولجنة تفتيشية وتدقيقية، استطاعت خلالها من رصد 128 حالة فساد إداري و 7 حالات فساد مالي"، فيما بيّن التقرير أن "مديرية تفتيش المحافظات نفذت خلال تشرين الثاني 165 نشاطاً تفتيشياً وتدقيقياً تم فيها اكتشاف 132 حالة فساد إداري و 13 حالة فساد مالي". وأشار التقرير إلى أن "مديرية التدقيق والرقابة المالية في مفتشية الداخلية تمكنت خلال الشهر من إعادة (39,165,519) ديناراً وأوصت بإعادة (1,681,246,050) دينار الى خزينة الدولة، فيما منعت من الهدر مبلغاً قدره (20,640,000) دينار". وكد التقرير، ان "المديرية تمكنت من تدقيق (30) مسودة عقد وبينت رأيها في 65 مجلس وقضية تحقيقية، وتابعت تنفيذ 45 عقداً ضمن خطة الوزارة في جانبيها الاستثماري والتشغيلي، وأعطت رأيها في 95 قضية وردت إليها من مديريتي تفتيش بغداد والمحافظات". الى ذلك أوضح التقرير أن "مديرية الرصد وتقييم الأداء قد شكلت خلال الشهر 8 لجان لتقصي الحقائق تمكنت من رصد 8 حالات فساد إداري"، فيما كشف التقرير أن "المديرية تمكنت من إرسال 228 استمارة لكشف المصالح المالية الى هيئة النزاهة، واستطاعت من تنظيم 42254 استمارة سلوك وظيفي لعسكريين ومدنيين يعملون في الوزارة، كما أنها قيّمت أداء 428 شخصاً". وقد أظهر التقرير أن "حالات الفساد الاداري والمالي المكتشفة توزعت بين 19 حالة استغلال منصب و28 حالة استغلال وظيفي و 180 حالة اهمال و 39 حالة تزوير و 5 حالات رشوة و 11 حالة هدر بالمال العام و 6 حالات سوء استخدام للسلطة و 4 مخالفات ضبطية و3 حالات اختلاس وحالة ابتزاز واحدة ومثلها اخفاء للمواد". وأورد التقرير أن ملاكات مديرية التحقيقات والقانونية فتحت خلال الشهر 805 مجلساً تحقيقياً أنجزت منها 569 مجلساً، وصادقت على 260 مجلساً آخر، وأحالت 56 من مجالسها التحقيقية الى دوائر أخرى، وكذلك أحالت مجلسين منها الى هيئة النزاهة"، كما أن "قسم النزاهة فيها تمكن من تدقيقي 2291 وثيقة دراسية اكتشف من بينها 13 وثيقة مزورة". فيما بيّن التقرير أن "مكتب المفتش العام استلم خلال الشهر 550 شكوى متنوعة عبر مقابلات السيد المفتش العام والخط الساخن ومديرية حقوق الإنسان، وأن مديرية حقوق الإنسان نفذت خلال الشهر 116 زيارة ونشاطاً تفتيشياً لمواقف وتشكيلات الوزارة فضلاً عن زيارات لمؤسسات ودوائر أخرى، حيث بلغ عدد الدوائر التي زارتها لجان المديرية 16 دائرة، اكتشفت خلالها حالتي انتهاك لحقوق الإنسان فقط، وألقت المديرية 20 محاضرة تثقيفية على مأموري المواقف عن آليات عمل المأمورين والشروط والمعايير الواجب توفرها فيها والتثقيف بحقوق الإنسان". وذكر التقرير العديد من النشاطات الأخرى في مجالات التدريب والتطوير والإعلام والمجالات الأخرى التي يضطلع بها مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية.