أدانت محكمة الجنح المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة، إذ أصدرت أحكاماً بالحبس على كلٍّ من المُدانَينِ (ع.ع.م) و(ح.ر.ع) اللذينِ يعملان في المُفوَّضيَّة العليا المُستقلة للانتخابات؛ لتسبُّبهم بالإضرار والهدر بالمال العامِّ. دائرةُ التحقيقات في الهيأة كشفت، في معرض حديثها عن القضيَّة، أنَّ المدانين تسبَّبا بضررٍ كبير أصاب المال العامَّ؛ جراء عدم إرجاع الأوليَّات الخاصَّة بالتعاقدات السابقة لسنة (2005)، إذ قد بلغ الضرر (2,127,874) دولاراً أمريكياً. وأصدرت المحكمة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة أمرَ قبضٍ بحقِّ المدانين وفق المادة (331) من قانون العقوبات، فضلاً عن تأييد الحجز الواقع على أموالهما المنقولة وغير المنقولة. وتضمَّن قرار الحكم الصادر استناداً لأحكام المادة (182/أ) الأصوليَّة قراراً غيابياً قابلاً للاعتراض والتمييز، إعطاءَ الحقِّ للمشتكين للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعيَّة