أعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في تقريره لشهر تشرين الأول المنصرم والمتضمن نشاطات ملاكاته العاملة في مفاصل وزارة الداخلية المنتشرة في عموم محافظات البلاد انه تمكن من اكتشاف 316 حالة فساد اداري ومالي وإعادته وإيصائه بإعادة أكثر من 460 مليون دينار الى خزينة الدولة. وذكر التقرير أن مديرية التدقيق والرقابة المالية في مفتشية الداخلية تمكنت خلال شهر تشرين الأول من إعادة (23,237,859) ديناراً وأوصت بإعادة (434,490,193) ديناراً الى خزينة الدولة ومنعت من الهدر مبلغاً قدره (3,670,800) دينار. وأضاف أن المديرية تمكنت خلال الشهر من تدقيق 30 مسودة عقد وبينت رأيها في 50 مجلسٍا تحقيقيا وفي 75 معاملة من مديرية تفتيش بغداد و60 معاملة أخرى من مديرية تفتيش المحافظات، وأنها تابعت تنفيذ 8 عقود ضمن الخطة الاستثمارية للوزارة و 21 عقداً أخرى ضمن خطتها التشغيلية. وأشار التقرير إلى أن مديرية تفتيش بغداد نفذت خلال شهر تشرين الأول 140 نشاطاً تفتيشياً وتدقيقياً نجم عنها اكتشاف 130 حالة فساد اداري و 15 حالة فساد مالي، فيما بينَّ التقرير أن مديرية تفتيش المحافظات تمكنت خلال الشهر من تنفيذ 184 نشاطاً تفتيشياً وتدقيقياً نجم عنها اكتشاف 151 حالة فساد اداري و 10 حالات فساد مالي، وذكر التقرير إلى أن مؤشرات الفساد الإداري والمالي التي تمكنت المديريتان من اكتشافهما تلخصت بمجالات سوء استخدام السلطة والتزوير والإهمال والمخالفات الضبطية والرشوة والسرقة وهدر المال العام والاستغلال الوظيفي والابتزاز والاختلاس واخفاء المواد وغيرها. الى ذلك أوضح تقرير مكتب المفتش العام أنه تلقى خلال شهر تشرين الأول 646 شكاوى وطلباً اتخذ بجميعها الإجراءات القانونية المطلوبة. وفي مجال التحقيقات والقانونية ألمح التقرير أن مديرية التحقيقات والقانونية فتحت خلال الشهر 753 مجلساً تحقيقياً انجزت منها 503 مجالس تحقيقية وصادقت أيضاً على 209 مجالس تحقيقية وأحالت 55 مجلساً منها الى دوائر أخرى كما أحالت قضيتين إلى هيأة النزاهة وأغلقت 67 مجلساً تحقيقياً وأصدرت 59 عقوبة انضباطية بحق مخالفين، وتمكن قسم النزاهة في مفتشية الداخلية من تدقيق 1517 وثيقة دراسية ظهر منها 323 وثيقة مزورة. وذكر التقرير أيضاً أن مديرية حقوق الإنسان تمكنت من تنفيذ 111 نشاطاً تفتيشياً شمل زيارة 55 موقفاً و41 تشكيلا اداريا في الوزارة اكتشفت خلالها 4 حالات انتهاك لحقوق الإنسان وأنها نفذت 15 زيارة خارجية لدوائر ومؤسسات حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مجتمع مدني، فضلاً عن إلقائها لـ 22 محاضرة تثقيفية على موقوفين ومأموري مواقف. هذا وذكر التقرير نشاطات ومهام أخرى نفذتها مديريات وأقسام مكتب المفتش العام في مجالات الفحص وتقييم الأداء والتدريب والتطوير والإعلام وغيرها.