ألقت مفرزة تابعة لمديرية تفتيش بغداد في مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية القبض على مدير شركة خدمات وثلاثة من موظفيه بتهمة التورط بعمليات نصب واحتيال على مواطنين من خلال ايهامهم بإمكانية التوسط لهم بالحصول على قروض مصرفية لقاء عمولات مالية. وبحسب موقع المفتش العام لوزارة الداخلية فقد تمت عملية إلقاء القبض على المتهمين بعد ورود العديد من الشكاوى والاخبارات من مواطنين الى مكتب المفتش العام تفيد بتعرضهم لعمليات نصب واحتيال من قبل شركة (محمود الموسوي للخدمات) التي وعدتهم بإمكانية التوسط لهم من أجل حصولهم على قروض مصرفية لقاء عمولات تحصل عليها الشركة من المواطنين تصل الى 3 ملايين دينار للمعاملة الواحدة. الأمر الذي استدعى من مدير تفتيش بغداد الى تشكيل مفرزة خاصة برئاسته لمتابعة القضية والتحري عن صحة المعلومات والبلاغات الواردة " واضاف الموقع الرسمي ان المفرزة استحصلت الموافقات القضائية الأصولية الخاصة بمهمة التحري والقبض، وبعد التأكد من صحة المعلومات، نصبت المفرزة كمين للشركة بإرسال أحد منتسبيها بداعي الحصول على قرض زراعي وقد اتفق مع الشركة على تسهيل اجراءات حصوله على قرض من المصرف الزراعي مقابل حصول الشركة على عمولة منه قدرها (2300) دولار، علماً أن المنتسب لا يملك أي ارض زراعية. واضاف الموقع لقد نظمت الشركة معاملة بهذا الغرض وفور تسلّم مدير الشركة مبلغ العمولة القت مفرزة المفتشية القبض عليه متلبساً بالجريمة كما ألقت القبض على ثلاثة موظفين يعملون في الشركة وضبطت المفرزة خلال العملية 500 معاملة خاصة بقروض لمواطنين آخرين. الى ذلك قامت المفرزة بتدوين أقوال المتهمين الذين اعترفوا بجرائمهم، كما أنها اكتشفت أن صاحب الشركة يحمل العديد من الهويات والباجات التعريفية إحداها صادرة من مجلس النواب، علماً أنه تارك العمل في المجلس منذ مدة تزيد عن السنة. وقد قامت المفرزة بتصديق أقوال المتهمين واعترافاتهم وعرضتها على قاضي التحقيق الذي أمر بتوقيفهم على ذمة القضية للتحقيق معهم ومعرفة المتورطين معهم بالجريمة.