قال عضو ائتلاف دولة القانون النائب د. موفق الربيعي، إن أي شخص أو وسيلة أعلام تصف هيئة الحشد ب"المليشيات"، ستكون تحت طائلة القانون العراقي، لافتاً إلى أن الأغلبية السياسية التي مررت قانون الحشد تعد الأولى ديمقراطياً. وذكر الربيعي ببيان صدر من مكتبه الإعلامي واطلعت وكالة نون الخبرية عليه أن "أي شخص أو وسيلة أعلام عراقية او عربية أو اجنبية يصف هيئة الحشد الشعبي، بأي صفة مسيئة ومنها ما يسمى (الميليشيات)، سيكون تحت طائلة القانون العراقي الذي يحاسب المسيئين للقوات الأمنية"، لافتاً إلى أن "الحشد الشعبي والقوات الأمنية بجميع صنوفها تمثل العراق ومن يسئ لهم فهو قد أساء للعراقيين والقانون يستطيع حماية العراقيين من المسيئين محلياً أو إقليمياً". وتابع أن "قانون هيئة الحشد الشعبي، هو القانون الأول الذي يمرر على طريقة الدول الديمقراطية باستخدام أسلوب الأغلبية السياسية، وليس التوافقات السياسية أو الطائفية أو المكوناتية؛ لأن القانون صوت عليه الشيعي والسني والكردي والمسيحي والتركماني والايزيدي، لذلك كان الأول ديمقراطياً"، مشيراً إلى أن "يعود المعترضون إلى رشدهم ويناصروا من حرر مناطقهم، وأبواب العراق مازالت مفتوحة للوطنيين من أجل العودة إلى الصف الوطني