ذكرت اللجنة المالية النيابية اليوم، عن تخفيض رواتب موظفي دوائـر الدولة في الموازنة العامة الاتحادية للعام 2017. وقال رئيس اللجنة محمد الحلبوسي في تصريح له الثلاثاء، بحسب الوكالة الوطنية العراقية للانباء، "من ضمن شروط قرض صندوق النقد الدولي تخفيض تريليوني دينار من مجمل رواتب موظفي الدولة وايقاف التعيينات في الموازنة العامة الاتحادية". واضاف الحلبوسي، بانه"تم مخاطبة وزارة المالية لتزويد اللجنة النيابية بكافة البيانات والكشوفات الرسمية بعهدتها عن مؤسسات الدولة لتدقيقها"، مشيرا الى ان"هناك ضرورة لايجاد الية مناسبة لتنفيذ ذلك التطبيق بما لايؤثر على مستحقات الدرجات الدنيا من الموظفين او المتقاعدين، كون بالاصل رواتبهم قليلة وبعضهم ليس لديه اية مخصصات اضافية". واوضح ان "رواتب الموظفين مصانة ومؤمنة بالكامل، وهي خط احمر لاينبغي المساس بها تحت اي ظرف"، مبينا ان "اي تخفيض ينبغي ان يكون مدروسا ومخططا وضمن اطار سقف الانفاق الفعلي لمؤسسات الدولة العراقية وعدد الموظفين الحقيقي، وان لايطبق عشوائيا دون دراسة". يذكر ان مشروع قانون الموازنة العامة 2017 التي يناقشها مجلس النواب حاليا، يتضمن استقطاع نسبة 4.8 % من رواتب الموظفين والمتقاعدين. وكانت اللجنة المالية النيابية، اعلنت مؤخرا، ان اجمالي الموازنة العامة بلغ 100 تريليون دينار، منها مبلغ 5.6 تريليون دينار قروض خارجية مضافة الى 95 تريليون دينار هي اصل الموازنة.