A+AA-صورةالزيارات: 4793

الاثنين 17 تشرين الأول 2016 - 11:26

حملة البكالوريوس في وزارة الداخلية يعملون بصفة شرطة يطالبون بتحويلهم للعمل في وزارات الدولة المدنية او ادخالهم في دورة تأهيل الضباط

حملة البكالوريوس في وزارة الداخلية يعملون بصفة شرطة يطالبون بتحويلهم للعمل في وزارات الدولة المدنية او ادخالهم في دورة تأهيل الضباط
تحقيق / بهاء عبد الصاحب كريم



لا يختلف اثنان ان العراق من الدول المتقدمة في المنطقة و العالم يمتلكون شريحة الشباب و حملة الشهادات الدراسية الاولية و العليا رغم كثرة الحروب و الازمات الداخلية و تواجد الارهاب و هجرة الكفاءات و الشباب الا ان ذلك لا يثني من عزيمة الشباب العراقي من التعلم و الحصول على شهادات البكالوريوس و الماستر و الدكتوراه

ولكن هؤلاء الشباب من حملة الشهادات اصابهم الكثير من الاحباط بسبب عدم وجود وظائف تليق بمؤهلاتهم بعد التخرج مما اضطرهم للدخول في سلك وزارة الداخلية للعمل بصفة شرطة او عرفاء او مفوضين و المفروض و حسب القوانين يعمل خريجوا الكليات من حملة شهادات البكالوريوس بصفة ضباط و لكن هناك بعض القوانين المجحفة و الفساد الاداري الذي تعانيه اغلب مفاصل الدولة و مؤسساتها تم قبول حملة شهادات البكالوريوس للعمل بصفة شرطة و رؤساء عرفاء و مفوضين و المفارقة هناك بعض الضباط يحملون شهادات المتوسطة و الاعدادية او المعاهد بافضل الاحوال و تم ادخالهم في دورات تاهيل سريعة لغرض الحصول على الرتبة العسكرية (ضباط) اما هؤلاء حملة شهادات البكالوريوس تم قبولهم للعمل بصفة شرطة و رؤساء عرفاء حيث هناك بعض القوانين لا تسمح لهم في الدخول في كليات الشرطة او درات تاهيل الضباط بسبب شرط العمر الموضوع في شروط القبول و هو ان لا يتجاوز عمر المتقم عن (27) عام متناسين ان هؤلاء الخريجين يخدمون في وزارة الداخلية لسنوات طويلة و هذه الخدمة من المفروض ان تكون مجزية عن شرط العمر، هناك دعوات كثيرة و موافقات رسمية و حكومية تم استحصالها و كذلك هناك تعاطف كبير من قبل النواب ممثلي الشعب في البرلمان و المسؤولين من اجل تحويل حملة شهادات البكالوريوس العاملين بصفة شرطة و مفوضين الى العمل المدني في مؤسسات الدولة و حسب الاختصاص و هذا بحد ذاته سيوفر للدولة اموال كبيرة لدعم موازنة الدولة او ادخالهم في دورات تاهيلية للحصولة على رتب ضباط و لكن الروتين من سبب و يسبب هذا التاخير و الارباك في هذه الاجراءات الذي يعتبره حملة الشهادات انه انصاف لهم و لقضيتهم.



مطالبنا شرعية و قانونية هو تحويلنا الى العمل في الدوائر المدنية



رئيس عرفاء شرطة (سعد ناصر) خريج جامعة بغداد كلية الزراعة (مهندس زراعي) يقول:

انا خريج هندسة زراعية و اعمل بصفة رئيس عرفاء في وزارة الداخلية في شرطة المرور و سبق لي ان قدمت لاكثر من خمسة مرات على دورات الضباط لكوني من حملة شهادة البكالوريوس و لكني لم احصل على فرصة الدخول الى دورات الضباط لعدة اسباب منها ادارية و منها الفساد الاداري و منها العلاقات الشخصية و كذلك وضع شرط العمر التعجيزي انا عمري حاليا (33) سنة و العمر المطلوب هو (27) و لكنهم تناسوا ان لدي خدمة تتجاوز الـ (10) سنوات و هناك بعض الضباط لا يملكون شهادات جامعية هم اما خريجوا متوسطة او اعدادية او معاهد و ادخلوا في دورات تاهيل سريعة للتخرج كضباط اما نحن الخريجين لا نريد حاليا ان ندخل في هذه الدورات و انما نريد ان يتم تحويلنا الى العمل في الوزارات المدنية الاخرى للعمل حسب اختصاصاتنا العلمية مع العلم ان هذا التحويل سوف يقوم بتقليل رواتبنا الى اكثر من النصف لكون الرواتب في دوائر الدولة المدنية اقل بكثير من رواتب المؤسسات الامنية و لكننا نريد ان نعمل باختصاصاتنا.



يفضلون المتخرجون حديثا على حملة الشهادات اصحاب الخبرة في العمل



العريف (مازن سلام) خريج كلية القانون يقول:

لا اعرف لماذا يفضلون خريجوا الدراسة الاعدادية و المعاهد و الكليات المتخرجون حديثا لادخالهم في دورات تدريبية للحصول على رتبة ضباط و يقومون باستثنائنا نحن الخريجين و العاملين في جميع مؤسسات وزارة الداخلية (شرطة الكهرباء، حماية المؤسسات، المرور، الجنسية، النجدة) و غيرها من مؤسسات وزارة الداخلية و نحن نمتلك الخبرة و الخدمة و حسب علمنا ان هناك عشرات من الكتب الرسمية التي تنص على امكانية تحويلنا الى العمل في وزارات الدولة المدنية و هذه سوف توفر للدولة الكثير من الاموال تقدر بالمليارات و موازنة الدولة محتاجة لهذه الاموال نحن نريد حل لمشكلتنا و ليس الوعود و استخدام نظام تخدير الاعصاب المستخدم من قبل المسؤولين في الدولة.



القانون لا يعارض تحويل الخريجين للعمل في باقي وزارات الدولة بعد تنظيم ذلك بقانون



و يقول المحامي (علي الساعدي):

من وجهة النظر القانونية لا يوجد اي اشكال قانوني او اعتراض على تحويل الخريجين العاملين في وزارة الداخلية الى مؤسسات الدولة المدنية حيث توج هناك مخاطبات و كتب رسمية تنص على ذلك و هناك تعاطف كبير من قبل الكثير من النواب في مجلس النواب و المسؤولين في الدولة و وزارة الداخلية يؤيدون قرار تحويل الخريجين من حملة الشهادات العاملين في وزارة الداخلية الى الوظائف المدنية و لكن هناك بعض المعرقلات التي نتمنى ان تحل في القريب العاجل.



تحويل الخريجين له جانبين مهمين اقتصادي و معنوي



اما المنتسب(جودت كاظم) خريج كلية ادارة و اقتصاد له رأي بالموضوع:

من الناحية الاقتصادية قضية تحويل خريجي الكليات و حملة شهادات البكالوريوس العاملين بصفة شرطة او مفوضين او رؤساء عرفاء في وزارة الداخلية الى المؤسسات المدنية له جانبين الاول الجانب الاقتصادي و الثاني الجانب المعنوي، في الجانب الاقتصادي عند تحويل الخريجين الى العمل في وزارات الدولة سوف يوفر في اضعف الحالات من (7 الى 10) مليار دينار شهريا و هذا رقم كبير تحتاجه الدولة في دعم موازنة الدولة التي تعاني من عجز مالي حيث سيكون هناك توفير اكثر من (100) مليار دينار سنويا.

اما الجانب المعنوي المعنوي فهو وضع الخريج في مكانه الصحيح و يعمل باختصاصه و كذلك لم يتم إنصاف هذه الشريحة المثقفة طوال فترة خدمتهم و لم يتم الاستفادة من مؤهلاتهم العلمية و الفنية و الادارية و القانونية من خلال إدخالهم في دورات الضباط و ذلك لعدة اسباب منها التحجج بالعمر متناسين ان هذا المنتسب امضى سنوات طويلة من زهرة شبابه في الخدمة و له الحق في الخول في هذه الدورات بغض النظر عن العمر لامتلاكه الخبرة و الخدمة.



نشكر جميع من وقف في دعم قضيتنا



المحامي (وليد اللامي) مفوض يعمل في حماية المنشات يقول:

نود ان نقدم شكرنا لكل من وقف معنا من وسائل الاعلام و الصحافة و المحاميين و مسؤولي الدولة المتعاطفين مع قضيتنا و نخص بالشكر لكل من النائب (ناظم الساعدي) رئيس لجنة الخدمات النيابية و النائب الذي يساند قضيتنا من بدايتها (عادل رشاش المنصوري) و الذي ارسل بكتب رسمية و مطالعات و مقترحات الى مجلس النواب و وزارة الداخلية و مجلس الوزراء و احدى هذه المطالبات و المقترحات هو موافقة وزارة الداخلية على مقترح تحويل منتسبيها من حملة شهادات البكالوريوس و حسب الاختصاص بعد مخاطبتها من قبل مجلس الوزراء و المقترح موجود في اروقة مجلس الوزراء من اجل وضع الية لتنفيذه و الاسراع في تمكين الخريجين في العمل حسب الاختصاص من اجل الابداع في مجال عملهم و المساهمة في خدمة و بناء و طننا العزيز، و كذلك نشكر من وقف معنا كل من النائب (كاظم الصياي) و النائبة (زيتون الدليمي) و النائب (منال المسلماوي) و النائب عن محافظة واسط (علي غركان) و لعملهم الدؤوب من اجل انصاف شريحة الخريجيين المثقفة و تحويلهم للعمل في الوزارات المدنية و رفع الظلم و الحيف الذي عانوه طوال هذه السنين.



لم اجد وظيفة بعد تخرجي سوى العمل في مجال الشرطة



و يقول المبرمج(عمر سعيد) يعمل بصفة رئيس عرفاء:

انا اعمل في وزارة الداخلية بصفة عريف حيث عملت شرطي لفترة طويلة منذ عام (2006 اي منذ اكثر من (10) سنوات و انا خريج شهادة البكالوريوس في علوم الحاسبات و خريج عام 2003 و لم اجد اي وظيفة اثناء بحثي عن وظيفة ثم علمت ان وزارة الداخلية فتحت باب التعين بصفة شرطي حيث قمت بالتقديم و تم قبولي بصفة شرطي و منذ ذلك الحين و انا اقدم بطلبات للقبول في المعهد العالي او دورات التاهيل للضباط او في كلية الشرطة او في اضعف الاحوال في دورات المفوضين و لكني كنت اصطدم بالروتين القاتل و عدم قبولي و لا اعرف الاسباب عندما دخلت الى وزارة الداخلية كان عمر (24) عام اي ان عمر كان يسمح لي بالدخول في هذه الدورات اما الان عمري بلغ (34) عام و لا يوجد لي اي امل في القبول في هذه الدورات لا نريد شيء سوى تحويلنا الى العمل المدني في وزارات الدولة حيث ان اقراننا الموظفين في دوائر الدولة تكون درجاتهم الوظيفية منذ بداية العمل حسب ما موجود في سلم الرواتب في البداية معاون مبرمج او معاون اداري او معاون ملاحظ ثم ترتفع الى مبرمج و تصل الى معاون مدير او مدير حسب سنوات الخدمة و كما موجود في سلم الرواتب الوظيفي بينما نحن ما زلنا نعمل بصفة عرفاء بعد ان كنا شرطة حالنا حال من لا يملك شهاد ثم ادخلونا في دورة العرفاء اما من دخل دورة المفوضين فيترفع حسب الدرجة الخامسة حيث يتساوى خريج المعهد مع خريج البكالوريوس في دورة المفوضين حيث يمنح خريج المعهد ذو الدراسة سنتين درجة مفوض درجة خامسة و يمنح خريج البكالوريوس مفوض درجة خامسة فرق سنتين و يرفع الى مفوض رابعة توزيع خاطىء جدا حيث يبقى الخريجين يعملون مفوضين، بينما اقراننا في الدوائر المدنية الذين يملكون نفس الخدمة التي املكها الانه هم بالدرجة الرابعة اي بدرجة مبرمج اقدم و انا اعمل بصفة رئيس عرفاء هذا هو الظلم و الحيف الذي يحث لنا نحن شريحة الخريجين في وزارة الداخلية مطالبنا اما تحويلنا الى العمل في وزارات الدولة المدنية او ادخالنا في دورات تاهيلية للتخرج بصفة ضباط.



تم تحويل (2000) خريج للعمل في مشروع البطاقة الموحدة والتهميش هل هو مقصود من قبل المسؤولين وصناع القرار في الوزارة



العريف (صالح الركابي) خريج كلية الادارة والاقتصاد قسم المحاسبة يقول:

تم تحديد (2000) خريج يعمل في وزارة الداخلية و من اختصاصات (الرياضيات و الفيزياء) للعمل في مشروع البطاقة الموحدة و لم يتم شمول باقي الخريجين حيث تم تحويل بعض الخريجين الى الملاك المدني و تم تهميش باقي الخريجين، ثم تم فتح الدورة (25) المعهد العالي و تم تحيد شرط القبول ان يكون المتقدم بعمر لا يتجاوز الـ (27) عام و نحن نملك خدمة لا تقل عن (8) سنوات لاقل منتسب اي ان اعمارنا تفوق الـ (27) عام و لكن يجب ان تكون خدمتنا هي مجزية لشرط العمر لاننا قدمنا هذه السنوات من اعمارنا في خدمة هذه المؤسسة و اذا تم قبولنا بصفة ضباط سوف نستكمل هذه الخدمة باعمارنا و في نفس المؤسسة و الوزارة و بهمة اكبر، كذلك تم افتتاح دورة المفوضين الخوامس و المفروض دخول الشرطة الخريجين في هذه الدورة و من شروطها ان تكون لديه خدمة لا تقل عن (6) سنوات و بعمر (40) سنة و هذا اضعف الايمان و لكننا لم نحصل على فرصتنا في الدخول في دورة المفوضين التي في حالة دخولنا و تخرجنا منها سوف نحص على رتبة مفوض درجة خامسة و بالتاكيد هي اعلى من رتبة الشرطي و العريف التي تمنح للحاصلين على شهادات الابتدائية والمتوسطة، استفتحنا خيرا عندما ابلغونا ان وزارة الداخلية سوف تقوم بفتح الدورة التاهيلية (25) للتخرج بصفة ملازم و لكن تفاجئنا كما حصل في الدورات السابقة بوجود شرط العمر ان لا يزيد عن (27) سنة في كل مرحلة توجد هناك عوائق و معرقلات و لانعرف ما هي الغاية منها و ماهي الوسيلة للتخلص منها

خلال كل ما عشناه و ما شاهدناه خلال فترة عملنا في وزارة الداخلية نجد ان هناك شروط تعجيزية توضع امام الخريجين و حملة الشهادات و النخبة المثقفة من قبل المسؤولين و صناع القرار في الوزارة لا نعرف لماذا هذا التهميش لهذه الشريحة هل بسبب ان هناك البعض من الضباط في الوزارة لا يمتلكون شهادة البكالوريوس بل يملكون شهادة المتوسطة و الاعدادية و الذين تم ادخالهم في دورات سريعة للحصول على رتب ضباط اي انهم يحاربون و يمنعون الخريجين من الحصول على رتب ضباط تليق بهم لتقيم خبراتهم العلمية في رفع كفاءة و عمل وزارة الداخلية هذا ما لا نعرف سره طوال هذه السنين.



في الختام... على الدولة ان تقوم بتصحيح بعض الاخطاء او الفوات التي حصلت بصورة غير مقصودىة و جميعنا يعلم ان الدولة بدئت ببناء جميع مؤسساتها و منها المؤسسات الامنية والجيش و الشرطة من الصفر بسبب ما حصل للبلد من الحروب التي ادخلنا فيها النظام السابق لا نضع اللوم على الدولة فقط او وزارة الداخلية ربما تكون الاسباب من قبول الخريجين للعمل بصفة شرطي جائت في ظروف استثنائية و الحاجة لقبول المتقدمين للعمل كشرطة بسبب الاوضاع التي حصلت في العراق اثناء الاحتلال و الاعمال الطائفية في تلك الفترة و الان بعد ان استقر الحال و تم بناء المؤسسة العسكرية والامنية و وزارة الداخلية بصورة جيدة هناك مطلبين لا ثالث لهما هو تصحيح بعض الاخطاء و منها اما قبول الخريجين في الدورات التاهيلية للحصول على رتب ضباط بدون ان يشملهم شرط العمر و اعتبار فترة خدمتهم هي مجزية عن شرط العمر و هذا سيجعلهم يقدمون افضل الخدمات لمؤسستهم الامنية و يشعرون ان وزارة الداخلية والدولة لم تهملهم او همشتهم و المطلب الثاني هو تحويلهم الى العمل المدني في وزارات الدولة المدنية الاخرى و بذلك سوف يشعر الخريج انه يعمل في مكانه الذي يرغبه و في كل حال سوف يقوم بتقديم الخدمة لبلده حسب اختصاصه و كذلك الدولة سوف تستفيد من ناحيتين الناحية الاولى هي الناحية المادية حيث سيتوفر للدولة مبالغ مالية كبيرة جدا تقدر بالمليارات شهريا لكون الفرق بين رواتب وزارة الداخلية و الوزارات المدنية كبير جدا و يتجاوز اكثر من (50%)، و الناحية الاخرى هو اغلاق ملف الخريجين في وزارة الداخلية و كثرة المطالبات و التفرغ لبناء وتنظيم عمل المؤسسة الامنية بالعناصر المحترفة و تطوير مهارات المنتسبين في جميع مؤسسات وزارة الداخلية.


الموضوع في صور

Economic Reports

وكالة نون الخبرية
وكالة عراقية مستقلة غير منتمية إلى جهة سياسية تنقل الخبر من مصادره الرئيسية هدفها نقل الحقيقة كما هي دون رتوش والوكالة تنشر على مدار 24 ساعة كافة الأخبار السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والرياضية والتحقيقات والمقالات الصحفية وكل ما يهم الشان العراقي والاقليمي والدولي عبر شبكة مراسلين تنتشر في انحاء العراق وبعض الدول العربية والاسلامية .
بدات وكالة نون الخبرية بنشرة الكترونية بسيطة تنقل أخبار مدينة كربلاء عام 2005 وتطورت لتشمل كافة مناطق العراق وقد تم اختراق الموقع لاكثر من مرة من قبل جهات ظلامية من أجل عدم إيصال الحقيقة التي أزعجت الآخرين من نشرها لذلك تم تطوير الموقع بشكل تدريجي إلى أن أصبح وكالة خبرية يوم 26/9/2011 ليغطي إضافة إلى العراق ومحافظاته دول المنطقة العربية والإقليمية
الوكالة معتمدة لدى نقابة الصحفيين العراقيين بالرقم 894
للتواصل
بإمكانكم مراسلة رئيس تحرير الوكالة، على البريد الإلكتروني:
director@non14.net
تيسير الأسدي