حجم النص
انتقد الخبير القانوني طارق حرب الدعوات التي يطلقها البعض لسحب الثقة من العبادي رئيس الحكومة العراقية واوضح في تصريح لوكالة نون الخبرية "يردد البعض دون ان يعلم وخاصة يوم 29/3/2016 من بعض البرلمانيين من ان البرلمان سيلجأ الى اقالة رئيس الوزراء دون ان يعي ان الدستور اشترط شروطا لسحب الثقة (الاقالة) ورتب اثارا على سحب الثقة كبيرة وجسيمة. واضاف حرب ف"ذا كان الدستور قد اجاز لرئيس الوزراء والبرلمان اقالة الوزير حتى ولو لم يكن هنالك سبب معين وراء الاقالة طبقا لاحكام المادة (78) من الدستور التي لم تشترط شرطا لاقالة الوزير من رئيس الوزراء وموافقة البرلمان على الاقالة تكون بالاغلبية البسيطة اي اكثر من نصف عدد الحضور فاذا كان الحضور 220 نائبا وهو عدد اعضاء البرلمان الحاضرين في جلسات هذه الايام فان موافقة 110 اعضاء على الاقالة تعتبر نافذة بحق الوزير اما بالنسبة لاقالة رئيس الوزراء،مشيرا ان الدستور نظم ذلك في المادة (61 /ثامنا/ب) ولم يقرر الاقالة كاجراء يتخذه البرلمان ضد رئيس الوزراء وانما قرر سحب الثقة كاجراء يؤدي الى انهاء الوزارة وباكملها يعني رئيس الوزراء والوزراء حيث اجاز الدستور لرئيس الجمهورية تقديم طلب الى البرلمان لسحب الثقة من رئيس الوزراء وللبرلمان سحب الثقة من رئيس الوزراء حتى لو لم يقدم رئيس الجمهورية ذلك شريطة ان يسبق سحب الثقة الاستجواب الذي يتولاه البرلمان وشريطة ان يقدم طلب الاستجواب من خمس اعضاء البرلمان اي موافقة (66) نائبا باعتبارهم يمثلون ثلث اعضاء البرلمان البالغ 328 نائبا " بين الخبير القانوني ان الاستجواب هو اتهام برلماني يشبه الى حد ما الاتهام القضائي والفرق بينهما ان الاتهام البرلماني يتبعه سحب الثقة والاتهام القضائي تتبعه العقوبة كذلك لا بد في الاستجواب من تحديد الاسئلة التي يتم توجيهها وتبيان اماكن التقصير والخطأ الذي وقع فيه رئيس الوزراء وبعد ذلك يتم التصويت على سحب الثقة اذا لم يقتنع البرلمان باجوبة رئيس الوزراء ويشترط لسحب الثقة موافقة اغلبية عدد اعضاء البرلمان اي موافقة 165 نائبا على الاقل باعتبار ان عدد اعضاء البلمان 328 نائبا " وتابع حرب ولابد ان نلاحظ الفرق بين اقالة الوزير واقالة رئيس الوزراء والدستور يقرر ان الوزارة تعتبر مستقيلة برئيس الوزراء وجميع وزرائها الامر الذي يتطلب تشكيل وزارة جديدة خلال ثلاثين يوما وتعتبر الوزارة وزارة تصريف اعمال ولنا ان نتصور الصعوبة والتعقيد في تشكيل وزارة جديدة اذا اخذنا في ذلك الظروف والاحوال الحالية والتي هي اكثر تعقيدا من ظروف واحوال تشكيل الوزارات السابقة.
أقرأ ايضاً
- السفير العراقيّ في أنقرة: زيارة أردوغان إلى بغداد ستشهد توقيع اتفاقيّة إطاريّة استراتيجيّة في مختلف المجالات
- شركة توزيع المنتجات النفطية تطبق نظام ( GPRS) لمراقبة نقل وتوزيع المنتجات النفطية
- الجيش الامريكي عن حادثة بابل: لم نقم بشن غارات جوية في العراق اليوم