عزا المدعي العام في كربلاء المقدسة، القاضي احمد التميمي، الخميس، تأخير عمل تحقيق النزاهة بحسم القضايا المتعلقة بالفساد الى عدم انجاز التحقيق الاداري من قبل الوزارات والجهات الادارية في دوائر المحافظة، داعياً مجلس محافظة كربلاء بإعتباره جهة رقابية ان يساهم مع القضاء في انجاز التحقيقات الادارية من خلال حث الجهات المعنية بذلك. وقال التميمي في لقاء مع رئيس تحرير وكالة نون الخبرية الاعلامي تيسير سعيد الاسدي، ان "الادعاء العام لا زال يعمل بقانون رقم (159) لسنة (1979)، وان مشروع القانون الجديد المعروض على مجلس النواب لم يصوت عليه لغاية اليوم"، مبيناً ان "دور الادعاء العام يبدأ بإستلام الاخبارات من المواطنين وكافة الجهات الرسمية ونقلها الى محكمة تحقيق النزاهة لإتخاذ الاجراءات القانونية بحقها، وعلى ضوء ذلك يتم تنسيب نائب مدعي عام مختص امام محكمة تحقيق النزاهة لمتابعة الاخبارات التي ترد الينا". وكشف المدعي العام، عن "وجود 25 نائب مدعي عام موزعين على الاقضية والنواحي في كربلاء"، موضحاً ان "كربلاء بحاجة الى 30 نائب مدعي عام من اجل ان نصل الى الحد المعقول في عملنا"، مشيراً الى ان "كل ملفات النزاهة السابقة التي كانت محفوظة في مكتب النزاهة والبالغ عددها اكثر من 500 ملف تم تدقيقها من قبل دائرة الادعاء العام في كربلاء المقدسة". وأضاف التميمي، ان "الادعاء العام في كربلاء يطالب جميع الدوائر الحكومية في المحافظة واعضاء مجلس المحافظة التنسيق مع دائرة المدعي العام وتقديم ما لديهم من اخبارات تتعلق بالفساد المالي والاداري،بشرط ان تكون مشفوعة بالادلة والقرائن". وعزا التميمي، تأخير عمل تحقيق النزاهة بحسم القضايا المتعلقة بالفساد الى "عدم انجاز التحقيق الاداري من قبل الوزارات والجهات الادارية في دوائر المحافظة"، داعياً الى ان "تقوم الجهات المعنية بالتحقيقات الادارية من خلال تشكيل لجنة معنيّة من منتسبيها تحدد فترة زمنية لانجاز التحقيق على ان لا يتجاوز الـ 60 يوماً كما دعا مجلس المحافظة كونه جهة رقابية والدوائر المعنية مساعدة الادعاء العام في ذلك. وكان الادعاء العام في كربلاء، استضاف امس الاربعاء (2 آذار 2016)، مدير بلدية المحافظة والممثل القانوني بالمحافظة لمناقشة امور تخص اداء وعمل البلدية والمحافظة. وذكر مصدر قضائي لوكالة نون الخبرية ان الادعاء العام في كربلاء بحث مع مدير بلدية كربلاء قضية النفايات والشبهات التي تشوبها كما ناقش مع الممثل القانوني في المحافظة التحقيقات الادارية المتأخرة وسرعة حسمها. موضوع ذات صلة: http://www.non14.net/69556/