- مقالات
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الوكالة، وإنما تعبر عن رأي صاحبها
بين الحلم والكابوس ...اللاجئ العراقي أسير الحدود
حجم النص
بقلم / عباس يوسف آل ماجد في مطلع شهر سبتمبر من عام 2015 وبشكل غريب ابدت وسائل الاعلام العربية والدولية اهتماما كبيرا وتغطية شاملة لموضوع عبور عشرات الالوف من اللاجئين العراقيين والسوريين عبر تركيا الى اليونان ومن ثم الى دول النمسا والمانيا وبلجيكا وفنلندا والسويد، انهم يشكلون سلاسل بشرية ممتدة من الحدود اليونانية الى اغلب دول اوربا وسط حيرة ودهشة دول الاتحاد الاوربي، فقد عبرت المانيا عن رغبتها باستقبال وايواء اللاجئين مما اثر امتعاض بعض الدول الاوربية حول العمل باتفاقية شنغن الدولية والتي تقضي بان يكون البلد الاول لدخول اللاجئ هو بلد اللجوء وذلك باعتماد بصمات اليد وتعميمها عبر دول الاتحاد الاوربي،لكن شيئا فشيئا بدأ بعض اللاجئين يشعرون بالملل والضجر بسبب عدة عوامل منها عدم البت في قضايا طلبهم للإقامة بصورة سريعة وعدم تأقلمهم بالواقع الاوربي ونمطه الجديد على حياتهم التي تعودوا عليها من حياة الترف وحرية التنقل والسهر بينما وضعوا في مخيمات محددة مع اقرانهم في اماكن شبه مغلقة لا يستطيعون التأقلم بها، ومع مرور الوقت رجع اغلب اللاجئين العراقيين الى ديارهم بشكل متفاوت، وتشير بعض التقارير الاخبارية ان نسبة من هؤلاء اللاجئين اصيبوا بالإحباط عندما وصلوا الى تلك الدول لانهم كانوا يتوقعون حفاوة للاستقبال واستقرار لوضعهم لكن الامور تغيرت، لان طالب اللجوء العراقي في فترة التسعينات وبداية القرن الحادي والعشرين كان يتمتع بحفاوة عالية وحقوق مضمونة ورواتب وتسهيلات جيدة في اغلب الدول الاوربية وغيرها، لكن هناك ثمة امور تسببت في تغيير تلك السياسات منها الازمة الاقتصادية العالمية التي ضربت معظم بلدان المنطقة وظهور التيارات الدينية المتطرفة والارهابية مما اثار خوف تلك الدول على مواطنيها من الانجراف وراء تلك الافكار العدوانية وتغلل المتطرفين في داخل المجتمع، لذلك نرى ان اغلب اللاجئين قرروا العودة الطوعية الى العراق لان حلمهم الوردي تبدد من جهة والاشتياق الى بلد الوطن من جهة اخرى، فالوطن هو القلب النابض لديهم ولا بديل عنه مهما طال الزمن. [email protected]
أقرأ ايضاً
- ضرائب مقترحة تقلق العراقيين والتخوف من سرقة قرن أخرى
- الأطر القانونية لعمل الأجنبي في القانون العراقي
- تفاوت العقوبة بين من يمارس القمار ومن يتولى إدارة صالاته في التشريع العراقي