اكدت اللجنة الاقتصادية النيابية ان تطبيق سلم الرواتب الجديد يشمل موظفي اقليم كوردستان. وبينت عضو اللجنة النائبة نجيبة نجيب لـ وكالةنون اليوم الاحد 18 تشرين الأول 2015، قرار سلم الرواتب، قرار اتحادي وينطبق على جميع العاملين في الدولة العراقية، مشيرة الى ان ما يترتب عليها من زيادة او تخفيض يقف على امكانيات حكومة اقليم كوردستان ولها قرار التطبيق من عدمه. وكانت الامانة العامة لمجلس الوزراء، أعلنت، الأحد، ان تطبيق سلم الرواتب الجديد وفق قرار مجلس الوزراء الاخير، سيكون في الاول من شهر تشرين الثاني المقبل. وقال أمين مجلس الوزراء مهدي العلاق في كتاب رسمي له "في ضوء موافقة رئيس مجلس الوزراء على خيار تخفيض رواتب الدرجات العليا وزيادة رواتب الدرجات الدنيا وبناءً على ماقامت به اللجنة المعنية في ضوء الخيار المذكور، توصلت الى الجدول الجديد والذي حقق تحسناً بين مستويات الدرجات الدنيا والدرجات العليا والحد من الفروقات حوالي [6.8] مرة، كما في السلم النافذ الى [5.35] مرة في السلم المقترح مما يحقق درجة اعلى من العدالة". وأضاف ان "مجلس الوزراء قرر بجلسته المنعقدة في 13 من الشهر الجاري الموافقة على توصيات لجنة اصلاح نظام الرواتب والمخصصات لموظفي الدولة كافة المشكلة بموجب الامر الديواني رقم 317 لسنة وكما يأتي: أولا: تعديل جدول الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم [22] لسنة 2008، وفقا للجدول المرافق ربطاً. ثانياً: يُنفذ هذا القرار ابتداءً من تاريخ 1/11/2015. وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدت الثلاثاء الماضي، تعديل سلم الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008، وتوحيد المخصصات التي يتقاضاها موظفو الدولة كافة وتقليص الفوارق بينهم. ويحقق السلم الجديد بحسب بيان لرئاسة الوزراء "تحسنا بين مستويات الدرجات الدنيا والدرجات العليا والحد من الفروقات من حوالي [6,8] مرة كما في السلم النافذ الى [5,3] مرة في السلم المقترح وبدرجة اعلى من العدالة. كما قرر المجلس شمول موظفي الدولة كافة بما في ذلك موظفي الرئاسات الثلاث والهيئات والمؤسسات المرتبطة بها والموظفين المدنيين في وزارتي الدفاع والداخلية بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 المعدل. والغى مجلس الوزراء المخصصات الممنوحة بموجب قوانين او انظمة او تعليمات او قرارات خاصة صادرة قبل نفاذ هذا القرار مع الاخذ بنظر الاعتبار التعديلات التي اجراها مجلس الوزراء بعد عرضها على رئيس الوزراء لاقرارها.