انتقد عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي قرار احالت قانون الانتخابات الى المجلس السياسي للامن الوطني معتبرا اياه قرارا يجامل اطرافا سياسية على حساب المصلحة الوطنية
وقال النائب المستقل (مظهر حسين الحكيم) في تصريح خصه لموقع نون صباح اليوم اذا كان الحل قد استعصى على مجلس النواب العراقي المكون من 275 نائبا لاقرار قانون الانتخابات كما يدعي رئيس المجلس الدكتور اياد السامرائي وان الحل يكمن لدى المجلس السياسي للامن الوطني المكون من 15 نائبا
لذلك ادعو ان يكون مجلس النواب القادم مكونا من 15 نائبا بدلا من 275 نائبا وهم النواب الغير قادرين على الحل بحسب ادعاء رئاسة مجلس النواب \"
واضاف الحكيم ان\" احالة قانون الانتخابات الى المجلس السياسي للامن الوطني باتي ضمن صفقات سياسية مع اطراف مشاركة بالعملية السياسية لم يسمها ولكن على حساب المصلحة الوطنية العامة معتبرا انه قرار غير قانوني او دستوري \"
موقع نون خاص
أقرأ ايضاً
- نيجيرفان بارزاني يدعو الأطراف السياسية لمساندة السوداني: العراق القوي يحتاج لإقليم كردستان
- الحكيم: نجدّد دعمنا لزيارة رئيس الوزراء إلى واشنطن
- الحكيم والخزعلي يؤكدان دعمهما للحكومة في مسارها التفاوضي لإنهاء ملف التحالف